المالية: الانتهاء من حصر الصناديق والحسابات الخاصة وبدء تقنين أوضاعها يناير المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إننا ماضون في تعزيز الحوكمة المالية للدولة، سواءً في منظومتي إجراءات المصروفات أو الإيرادات، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل للموارد العامة، بتوجيهها للمسارات الموازنية المحددة وفقًا لرؤية مصر 2030؛ وتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وذلك من خلال تعظيم جهود حُماة المال العام من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، في إحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
الأزمة الاقتصادية العالمية
وأشار معيط إلى أنه تمت إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، في إطار خطة الدولة للتعامل مع التداعيات السلبية لـ الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتوزيع المخصصات غير المستغلة بالجهات الإدارية وفقًا للاحتياجات الفعلية.
وأضاف وزير المالية: إننا حريصون على فض التشابكات المالية بين الجهات الإدارية، وتصفية ديون المطلوبات الحكومية، وتحصيل المتأخرات الحكومية، ووضع آليات جديدة للفصل بين الإيرادات الموازنية، وإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، على نحو يُسهم في تحقيق الانضباط المالي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين إدارة الموارد العامة، وخفض عجز الموازنة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو؛ بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية.
كما لفت إلى أنه تم الانتهاء من حصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على مستوى الدولة، لبدء تقنين أوضاعها اعتبارًا من يناير المقبل، ووضع لوائح موحدة للأنشطة المتشابهة، لضمان الجودة والإدارة الرشيدة للمال العام.
من جانبه، قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع خطة متكاملة للتفتيش على المديريات المالية، على نحو يسهم فى التعامل القانوني الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أي محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز جهود تنمية الوعى بالجهات الإدارية؛ بما يُساعد في نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، وتجنب الوقوع في المخالفات المالية أو الإدارية، على نحو يؤدى إلى تطبيق أفضل الأساليب لترسيخ قيم النزاهة والشفافية، ويتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS -GPS - TSA».
وأضاف: مستمرون في رفع كفاءة بيئة العمل بالمديريات المالية في المحافظات، وسيتم افتتاح المديرية المالية بأسيوط في سبتمبر 2022، ثم البحر الأحمر، ثم البحيرة والإسماعيلية، وتم تخصيص قطعة أرض بمنطقة صلاح سالم لإنشاء مبنى للمديرية المالية بالقاهرة ملحق به دور لقطاع الحسابات والمديريات المالية، وقطعة أرض أخرى بمدينة سيوة لإنشاء مراقبة مالية تتسق مع الطابع البيئي لواحة سيوة، بمراعاة التحول الرقمي، بما يتناغم مع جهود الدولة نحو الارتقاء بأنماط العمل الحكومي وفقًا لبرامج طموحة ترتقي بالكوادر البشرية، من خلال إرساء دعائم البيئة الملائمة لاستدامة التدريب على ضوء أحدث الخبرات الدولية، مشيرًا إلى ميكنة نُظم العمل بشكل كامل بالمديريات المالية؛ بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.
