الضرائب تستكمل فحص الملفات الضريبية للممولين قبل المهلة القانونية المحددة
قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، يساعد على تشجيع الممولين والمكلفين على سداد مديونياتهم المستحقة، وإنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يُسهم في مد جسور الثقة مع الممولين، ويحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
استكمال فحص الملفات الضريبية
من جانبه، أفاد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن هناك إقبالًا شديدًا من الممولين والمكلفين بكافة المأموريات والوحدات الضريبية، لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية قبل نهاية أغسطس الجاري، لافتًا إلى قيام المصلحة بكافة مأمورياتها، ببذل كل الجهد لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية للممولين قبل المهلة القانونية المحددة، حرصًا منها على استفادة الممولين من المزايا التي يقررها القانون.
ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الجاري، للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم (153) لسنة 2022، وذلك بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك 66 لسنة 1933 و207 لسنة 2020 وقانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم147 لسنة 1984، وقانون الضرائب على الدخل (157) لسنة 1981 والمعدل بقانون (187) لسنة 1993 وقانون 91 لسنة2005، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1990، وقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس 2023.
وذكر رئيس مصلحة الضرائب، أن صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية؛ قد خلق حالة إيجابية لدى الممولين أو المكلفين لسداد مديونياتهم المستحقة (دخل / قيمة مضافة) للاستفادة من نسبة التجاوز المقررة بالقانون، لافتًا إلى قيام بعض الممولين أو المكلفين بسداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، والمقرر أن أقصى موعد لسدادها في الأول من مارس 2023.
