رئيس الوزراء بعد جولته بمدينة العاشر من رمضان: نهضة صناعية حقيقية وتفاؤل واسع بين المستثمرين.. وتوسعات تستهدف الأسواق العالمية

عقب انتهاء جولته اليوم بعدد من المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية مهمة، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أكد خلالها أن هناك "نهضة كبيرة ملموسة" في القطاع الصناعي، وأن المستثمرين أبدوا تفاؤلًا شديدًا بالمستقبل وبالإجراءات الحكومية الداعمة للصناعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جولته التي امتدت لأكثر من أربع ساعات شملت تفقد خمسة مجمعات صناعية متنوعة، بدأت بقطاع الأدوية، مرورًا بالصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، والكابلات، وصولًا إلى مجمع لصناعة الطلمبات، وهو قطاع يحظى بأهمية خاصة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التصنيع المحلي لخدمة المشروعات القومية، مثل "حياة كريمة"، ومشروعات المياه والري والصرف الصحي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المصانع تشهد توسعات لافتة، وأن نسبة كبيرة منها بدأت تصدير نحو 50% من إنتاجها لأسواق دولية، منها أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وهو ما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية عالميًا.

كما شدد مدبولي على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، من خلال اجتماعات أسبوعية تعقدها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن التوجه هو دعم الاعتماد على المواد الخام المحلية وتقليل الواردات، من خلال تعزيز التواصل والتكامل بين المجمعات الصناعية والمصانع المغذية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الجولة اختتمت بزيارة مركز التدريب التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، الذي يعود تاريخه إلى خمسينيات القرن الماضي ويضم 44 مركزًا على مستوى الجمهورية. ولفت إلى الجهود الحكومية لتأهيل هذه المراكز بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء دوليين مثل برنامج المعونة الأوروبية، لتأهيل الشباب المصري فنيًا وتكنولوجيًا، وفتح فرص عمل داخل وخارج مصر بطرق رسمية وآمنة، بدلًا من الهجرة غير الشرعية.

وفي ختام تصريحاته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته الشديدة بما شاهده من نماذج شابة واعدة، مؤكدا أن هذه الجولات الميدانية تساهم في بث الأمل والتفاؤل بمستقبل الصناعة المصرية، وتعكس الرؤية الحكومية في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالسوقين المحلي والدولي.