رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تنفيذ التصميمات الأساسية لمجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالعين السخنة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عدد من العقود الخاصة بتنفيذ التصميمات الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، الذي يُقام بمنطقة العين السخنة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بالشراكة بين شركات مصرية وصينية.
جرت مراسم التوقيع بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم توقيع العقود بين شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، وشركة CNCEC الصينية، وشركتي إنبي وبتروجيت، في إطار ائتلاف مشترك يتولى أعمال التصميمات الأساسية للمشروع.
وقّع العقود كل من:
المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات
السيد لي تجين، رئيس شركة CNCEC الصينية
المهندس وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي
المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجيت
ويهدف المشروع، الذي يُعد أحد أكبر مشروعات البتروكيماويات في المنطقة، إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل يضم مصفاة تكرير نفط متطورة ووحدات تكسير بخاري لإنتاج مواد مثل الإيثيلين والبروبلين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الأخضر وخفض البصمة الكربونية، تماشيًا مع أهداف استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وبحسب ما تم الإعلان عنه خلال مراسم التوقيع، من المقرر أن تسهم المرحلة الحالية من المشروع في تحديد التكلفة الاستثمارية بدقة، تمهيدًا لتأمين التمويل اللازم واستكمال الإغلاق المالي، على أن تبدأ أعمال التنفيذ الفعلي في عام 2026، وصولًا إلى التشغيل التجاري في المراحل التالية.
وأكدت شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات أن المشروع، الذي يُقام على مساحة 5 ملايين متر مربع، شهد عددًا من الخطوات التمهيدية الهامة، من بينها استلام أرض المشروع، والتعاقد على المرافق الأساسية، والحصول على موافقات من الجهات المعنية، منها المجلس الأعلى للطاقة.
كما تم توقيع اتفاقيات لتوريد النفط الخام مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية، بالإضافة إلى التعاقد مع شركتي سوميد وسونكر لتداول المنتجات، إلى جانب الاتفاق مع موزعين محليين ودوليين لتسويق المنتجات البتروكيماوية.
ويعكس المشروع التوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم الصناعات الوطنية الكبرى، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في توطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويدعم ثقة المؤسسات التمويلية والمستثمرين في السوق المصرية.