مدبولي: تأمين الطاقة أولوية وطنية لمواجهة صيف شديد التحديات وسط أزمة اقتصادية عالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد مساء اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة ليس لديها أي نية لتغيير الطابع المعماري لمنطقة وسط البلد، مشددًا على أن المباني الموجودة هناك ذات طابع تراثي وقيمة معمارية عالية، والحكومة تعمل جاهدة على الحفاظ عليها وتطويرها بما يليق بمكانتها التاريخية.

وفي سياق حديثه، أوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا في منطقة الأهرامات تهدف إلى تنظيم الأوضاع بطريقة حضارية، واستجابة للمطالب المتكررة من المواطنين التي كانت تتساءل: "إلى متى ستظل الدولة صامتة تجاه هذه الفوضى؟".

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز الأنشطة التي شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، على رأسها الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، مؤكدًا أن الزيارة جاءت في توقيت بالغ الأهمية وشهدت ترحيبًا شعبيًا كبيرًا. وشملت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات، أبرزها اتفاق لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ومشروعات مشتركة في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والبنية الأساسية.

ومن بين هذه المشروعات، أشار رئيس الوزراء إلى إنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام بالتعاون مع معهد "جوستاف روسي" الفرنسي، بالإضافة إلى مشروعات ضخمة في مجال الطاقة، منها مشروع الهيدروجين الأخضر في رأس شقير باستثمارات تتجاوز 7 مليارات يورو.

كما شهدت الزيارة قمة ثلاثية بين مصر وفرنسا والأردن لمناقشة تطورات أزمة قطاع غزة، وتم التأكيد خلالها على وحدة الموقف بين الدول الثلاث. ولفت مدبولي إلى الجولة التي قام بها الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي في مدينة العريش، لزيارة مستشفى العريش العام ومركز الهلال الأحمر المصري لتجميع المساعدات الإنسانية الموجهة لغزة، ما يعكس الدور الإنساني المحوري الذي تلعبه مصر.

وفي الشأن الاقتصادي، وصف رئيس الوزراء ما يشهده العالم حاليًا بأنه "حرب عالمية اقتصادية شاملة"، مؤكدًا أن الأوضاع الراهنة تتطلب من كل دولة العمل على الصمود وتعزيز استقرارها الداخلي، مشيرًا إلى أن مصر ليست بمعزل عما يحدث، لا سيما مع موجات خروج الأموال الساخنة من الأسواق العالمية، ومنها السوق المصري.

وأكد أن الحكومة المصرية، بالتنسيق مع البنك المركزي، اتخذت إجراءات فورية للتعامل مع هذه الأوضاع، مضيفًا أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتعزيز النمو، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعميق المنتج المحلي.

وفي سياق متصل، أعلن مدبولي عن اجتماع مرتقب مع اللجنة الاستشارية الاقتصادية لبحث الحلول والسيناريوهات لمواجهة التحديات الراهنة، موضحًا أن الحكومة تعمل من منظور شامل واستباقي للتحوط من تداعيات أي أزمات مستقبلية.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أشار إلى إقرار البرلمان الأوروبي المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تشمل دعمًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو، وهو ما يعكس إدراك أوروبا لأهمية الدور المصري في المنطقة.

وفي خطوة اقتصادية مهمة، أعلن رئيس الوزراء توقيع اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية، لطرح عدد من الشركات التابعة للجهاز، ومن بينها شركة وطنية، شيل أوت، صافي، سايلوفودز، وشركة للطرق. وأكد أن الطرح سيتم تنفيذه على مراحل تبدأ هذا العام وتستمر حتى عام 2026، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها ودعم القطاع الخاص.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تتابع التطورات بشكل يومي، وتعمل على ضمان تأمين الاحتياجات الأساسية وعلى رأسها الطاقة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، وذلك من خلال اجتماعات دورية تضم وزراء الكهرباء والبترول والمالية، ومحافظ البنك المركزي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.