وزارة النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة تطوير شاملة

دعت وزارة النقل المصرية شركات القطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع، تهدف إلى تعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

وأشارت الوزارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي يمنح هيئة النقل النهري الولاية الكاملة على نهر النيل، مما يسهل إجراءات الاستثمار في هذا المجال.

كما تتضمن خطة التطوير إنشاء شبكة من الموانئ النهرية، وصيانة وتطوير الأهوسة لزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، لتوفير خرائط إلكترونية للمسارات الآمنة.

وأكدت الوزارة أن الاستثمار في النقل النهري يتميز بانخفاض التكلفة مقارنة بالنقل البري، وتقليل الحوادث والتلوث البيئي، مشيرةً إلى أن أبرز فرص الاستثمار تشمل بناء وحدات نهرية حديثة لنقل البضائع والحاويات، وإنشاء موانئ وأرصفة نهرية متطورة.