ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ل6.2 تريليون خلال الربع الأول من العام

ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 6.280 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 5.822 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بارتفاع قدره 457.5 مليار جنيه، ونمو 7.8%، بحسب البنك المركزي المصري.

وكشفت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي سجل 1.469 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.382 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 717.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 701.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وفقًا للبنك المركزي.

وبالنسبة للودائع بالعملة المحلية، ارتفعت إجمالي الودائع بالبنوك -بخلاف الحكومة- إلى 4.754 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 4.469 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بنمو 6.3% خلال 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن الودائع بالعملة المحلية انقسمت إلى ودائع تحت الطلب وسجلت 752.254 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 680.464 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار 4.002 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.789 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي .

وانقسمت الودائع تحت الطلب إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 50.300 مليار جنيه، والقطاع الخاص وسجلت 463.398 مليار جنيه، والقطاع العائلي بقيمة 238.800 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.

وبالنسبة للودائع لأجل وشهادات الادخار، انقسمت إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 39.290 مليار جنيه، والقطاع الخاص 220.854 مليار جنيه، والقطاع العائلي وسجلت 3.742 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2022.

الودائع الأجنبية

وفيما يخص الودائع بالعملة الأجنبية، ارتفعت إجمالي ودائع البنوك بالعملة الأجنبية – بخلاف الحكومة- لتسجل 808.372 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2022 مقابل 650.825 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو 24.2% خلال 3 أشهر.

وانقسمت الودائع بالعملة الأجنبية إلى ودائع تحت الطلب بالدولار وسجلت 223.049 مليار جنيه، وودائع لأجل وشهادات الادخار بقيمة 585.323 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.

وسجلت الودائع تحت الطلب بالدولار الموجهة إلى قطاع الأعمال العام 11985 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص سجلت نحو 144.711 مليار جنيه، والقطاع العائلي سجلت 66.440 مليار جنيه