زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة 2025/2026 لتحسين الخدمات وتعزيز التنمية البشرية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة ملحوظة في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية من خلال استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري لهذين القطاعين الحيويين.
وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، تسهم في رفع مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة أن الصحة والتعليم يمثلان الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ويتصدران أولويات برنامج عمل الحكومة المصرية، بما ينسجم مع الجهود المبذولة لبناء الإنسان المصري.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الموازنة يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى 53.2 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لصالح المواطنين محدودي الدخل الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية، بالإضافة إلى 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، فضلاً عن دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك ضمن جهود توفير رعاية صحية متكاملة وذات جودة عالية لكافة فئات المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد، حيث قُدِّرت الإيرادات بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%، فيما بلغت المصروفات نحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% مقارنة بالعام المالي السابق. كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة، في إطار جهود الحكومة لضبط المالية العامة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
