رئيس الوزراء يتابع ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عددٍ من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الوزارتين، من بينهم السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والسيدة/ أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، والسيد/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
وصرّح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات المحلية من المواد البترولية، حيث استعرض وزير البترول أنشطة الإنتاج والاستكشاف التي تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، مؤكدًا أن الوزارة تواصل العمل على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية ورفع معدلات التكرير لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة مستهدفات قطاع التعدين، حيث استعرض وزير البترول سياسات الوزارة الرامية إلى تحقيق انطلاقة قوية لهذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وزيادة الامتيازات الممنوحة للمستثمرين في مجال التعدين.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث جرى استعراض الجهود المبذولة لتعزيز مزيج الطاقة، بما يحقق التوازن بين الاعتماد على المصادر التقليدية والمصادر المتجددة، وذلك في إطار التوجه نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتجارة الطاقة.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع ناقش أيضًا الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعي البترول والغاز، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. كما تم بحث السياسات المالية الداعمة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية بقطاع البترول، بالإضافة إلى سبل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع تابع مستجدات معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، حيث استعرض مسؤولو وزارة البترول أحدث نتائج عمليات البحث والاستكشاف في البحر المتوسط، والتي من المتوقع أن تسهم في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الغاز الطبيعي، وتعزز فرص التصدير للأسواق الأوروبية والآسيوية. كما تم التطرق إلى خطط زيادة إنتاج الحقول القائمة وتحسين كفاءة عمليات الاستخراج لرفع معدلات الإنتاج المحلي.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لقطاع الطاقة في مصر، وتعزيز قدرته على دعم النمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية محفزة تضمن استدامة موارد الطاقة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
