منتدى الدول المصدرة للغاز: 11 تريليون دولار استثمارات مطلوبة لضمان الإمدادات حتى 2050
أكد منتدى الدول المصدرة للغاز، في تقريره السنوي التاسع، أن الاستثمارات المطلوبة لضمان الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي ستتجاوز 11.1 تريليون دولار بحلول عام 2050، مع تخصيص 94% منها لتطوير قطاع المنبع.
وأوضح التقرير، الذي صدر تحت عنوان «آفاق الغاز العالمية 2050»، أن الطلب المستقبلي على الغاز سيظل مرتفعًا، مدفوعًا بالنمو في قطاع إنتاج الكهرباء والصناعات الثقيلة، ولا سيما في إنتاج الهيدروجين، مما يعزز مكانة الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
وأشار المنتدى إلى أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج المستقبلي سيعتمد على موارد غير مكتشفة بعد، ما يستدعي تكثيف الاستثمارات في الاستكشاف والتكنولوجيا المتقدمة لضمان إمدادات مستقرة ومستدامة. كما توقع التقرير أن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع بنسبة 18% بحلول عام 2050، مع تصدر آسيا وإفريقيا هذا النمو.
ورغم التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، شدد المنتدى على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرًا أساسيًا في مزيج الطاقة العالمي، نظرًا للدعم الحكومي المتزايد له كحل مستدام لتحقيق الأمن الطاقوي بتكلفة معقولة.
وفيما يخص الإنتاج، أشار التقرير إلى تحول مركز الثقل نحو الشرق الأوسط وأوراسيا وإفريقيا، والتي ستساهم بنحو 90% من النمو في القطاع بحلول عام 2050.
وخلال كلمته في الدوحة أثناء إطلاق التقرير، أكد الأمين العام للمنتدى، محمد حامل، أن الوثيقة تدحض الفرضيات حول إمكانية وقف الاستثمارات في الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الاستهلاك العالمي للنفط والغاز سجل مستويات قياسية عام 2024، رغم النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة، حيث استحوذ الغاز الطبيعي على 40% من الطلب الإضافي على الطاقة، وهو أعلى حصة بين جميع مصادر الوقود.
كما أوضح أن دول المنتدى ستساهم بنحو 50% من الإنتاج العالمي بحلول 2050.
