مصر تستعرض رؤيتها الطموحة لتطوير قطاع التعدين في مؤتمر Ceraweek العالمي للطاقة
على هامش مشاركته في مؤتمر Ceraweek العالمي للطاقة المنعقد بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس 2025، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة حوارية بعنوان "منتدى المعادن الحرجة: بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة"، وذلك بحضور ممثلي كبرى شركات التعدين ومسؤولي قطاع التعدين الحكوميين.
واستعرض الوزير رؤية مصر الطموحة لتطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز صناعات القيمة المضافة، من خلال تحسين البنية التشريعية، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، عبر تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتعديل نموذج عقود استغلال المعادن بما يحقق جذبًا أكبر للمستثمرين.
وأكد بدوي أن الوزارة تعمل على إبرام شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية ودول الجوار لتطوير مشروعات التعدين، خصوصًا في الذهب والمعادن الحرجة، مع تعزيز الاستدامة البيئية في عمليات التعدين، وتطوير استراتيجية مصرية لكفاءة الطاقة في القطاع، على غرار ما تم تنفيذه في قطاع البترول، بما يحقق تكاملًا بين الطاقات التقليدية والمتجددة.
وأشار الوزير إلى أن مصر تستهدف أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع التعدين العالمي، وتسعى إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5-6%، داعيًا الشركات الحاضرة إلى المشاركة في مؤتمر مصر للتعدين المقرر انعقاده في يوليو المقبل، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصًا مع قرب إطلاق بوابة مصر الرقمية للتعدين، التي ستتيح للشركات الاطلاع على كافة مناطق التعدين وبياناتها الجيولوجية.
وتناولت الجلسة الحوارية التوقعات المتزايدة لارتفاع الطلب على المعادن المستخدمة في التحول الطاقي والصناعات المتقدمة، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس، التي تُستخدم في تصنيع البطاريات وتقنيات الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات. وأكد المشاركون أن التوترات الجيوسياسية والقيود التجارية والتحديات البيئية تفرض ضرورة تأمين شراكات مستقرة لضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية وتعزيز التحول الطاقي.
كما ناقشت الجلسة الآليات اللازمة لضمان استدامة استخراج المعادن الحرجة، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التعدين لرفع كفاءة الاستكشاف والاستخراج وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب إعادة تدوير المعادن كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة البيئية.
