مصر توقع عقد إنشاء أول محطة لتداول الغاز المسال بالشرق الأوسط بميناء الدخيلة باستثمارات 660 مليون دولار
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة، بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، وذلك في حضور عدد من قيادات قطاعي النقل والبترول.
وأكد الفريق كامل الوزير أن المشروع يعد نقلة نوعية كأول محطة في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط قادرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم خطة الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والتداول. كما يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات من خلال تأمين المواد الخام لشركات القطاع بالإسكندرية، وخلق فرص استثمارية جديدة في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.
وأوضح الوزير أن المشروع يتميز برأس مال وطني 100%، بتكلفة استثمارية تصل إلى 660 مليون دولار، في شراكة بين شركات "إيكم – سيدبك – إيثيدكو – جاسكو" التابعة لوزارة البترول، والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، وإحدى شركات القطاع الخاص.
يتكون المشروع من تسهيلات بحرية تشمل رصيفًا بطول 800 متر (400 متر لكل جانب) وعمق ملاحي يزيد عن 20 مترًا، ما يسمح باستقبال سفينتين عملاقتين في آن واحد بقدرة تحميل تصل إلى 250 ألف طن لكل سفينة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع تسهيلات أرضية على مساحة 390 ألف متر مربع، مخصصة لمناطق تخزين المنتجات الغازية والسائلة، ووحدات تغييز، ومعدات شحن وتفريغ، وشبكة خطوط لنقل المنتجات سواء للاستيراد أو التصدير.
وأشار الوزير إلى أن المشروع صُمم وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية. ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في عام 2027 بطاقة تداول تبلغ 350 ألف طن سنويًا، على أن تصل تدريجيًا إلى 4 ملايين طن سنويًا بعد تنفيذ المرحلة الثالثة.
من المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات تقدر بـ500 مليون دولار خلال فترة تشغيله، سواء من رسوم عبور السفن أو من عمليات التداول، مما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية في دعم قطاع الطاقة والبنية التحتية في مصر، ويؤكد دور البلاد كمحور رئيسي في تجارة وتداول الغاز والبترول في المنطقة.
