مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة جديدة لتطوير قطاع التعدين في مصر
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية.
أهداف الهيئة الجديدة:
- زيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المشروعات التعدينية.
- دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الصناعات التعدينية.
أبرز بنود مشروع القانون:
- إحلال الهيئة الجديدة محل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية"، مع نقل جميع أصولها وحقوقها والتزاماتها.
- توحيد الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التعدين، بما يشمل عمليات البحث والتنقيب والاستغلال.
- تنظيم عمليات استخراج الخامات المعدنية، ووضع خطط تطوير البنية التحتية لقطاع التعدين.
- إنشاء معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية، ومنح تراخيص تشغيلها.
- إعداد كوادر بشرية متخصصة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وفق المعايير الدولية.
مقر الهيئة وصلاحياتها:
- ستكون الهيئة جهة اقتصادية مستقلة تتبع وزير البترول والثروة المعدنية.
- يقع مقرها الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع داخل مصر أو خارجها.
- تختص الهيئة بتطوير استراتيجيات قطاع التعدين، وربطها بالخطط الاقتصادية للدولة.
يُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية المصرية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة لدعم الاقتصاد وتعزيز دور قطاع التعدين في التنمية المستدامة.
