رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والتي تهدف إلى إنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال قدره 10 ملايين يورو. تأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.

وقع الاتفاقية السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية. وأضاف أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال جذب المزيد من الاستثمارات.

من جانبه، أوضح السيد أحمد كجوك أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيسهم في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر. كما يسهل طرح مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في وقت واحد، ويضمن التعاقد بسرعة مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين، ويخفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من سنة إلى شهرين فقط، مما يعزز فعالية التنفيذ ويشجع على زيادة الاستثمارات.

وأعرب وزير المالية عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) وزيادة دور واستثمارات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما يضمن تحقيق نمو مستدام ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف السيد أحمد كجوك أنه خلال عام 2024، تم توقيع 10 مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 19.8 مليار جنيه في قطاعات متعددة مثل تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية. كما أشار إلى وجود 9 مشروعات أخرى تحت الطرح بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 53.9 مليار جنيه في قطاعات تشمل محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.

وأوضح الوزير أن هناك 10 مشروعات أخرى قيد الإعداد للطرح بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 37 مليار جنيه، في قطاعات تشمل محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي. وأكد أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» توفر مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وفي ختام تصريحاته، أشار وزير المالية إلى أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء التنمية، مما يساعد على تحسين بيئة الاستثمار في مصر.