ارتفاع مستحقات البترول لدى الكهرباء إلى 205 مليارات جنيه بنهاية يناير
كشف مصدر حكومي عن ارتفاع مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء إلى أكثر من 205 مليارات جنيه بنهاية يناير 2025، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأوضح المصدر في تصريحات ل “العربية business” أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع سحوبات الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، حيث وصلت فاتورة الوقود الشهرية لمحطات الكهرباء إلى نحو 18 مليار جنيه، مع اعتماد جزء كبير منه على الاستيراد بتكلفة دولارية مرتفعة.
تستهلك محطات الكهرباء المصرية حاليًا حوالي 3.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، وتسدد وزارة الكهرباء جزءًا من الفاتورة الشهرية بقيمة تتراوح بين 4 و7 مليارات جنيه، بينما تتراكم باقي المبالغ كديون لصالح وزارة البترول.
ولمواجهة ارتفاع التكاليف، رفعت الحكومة سعر الغاز المورد للكهرباء إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بدلًا من 3 دولارات، وزاد سعر طن المازوت إلى 6500 جنيه. وفي المقابل، تسعى وزارتا الكهرباء والبترول إلى خفض الاعتماد على الوقود التقليدي من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليًا لتقليل الاستيراد بحلول 2025-2026.
