السفير مصطفي الشربيني يكتب : قانون العناية الواجبة الأوروبي CSRDDD يضع الصادرات المصرية في مواجهة مصيرية مع الاستدامة

قانون العناية الواجبة لسلاسل التوريد المستدامة (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSRDDD) هو تشريع أوروبي يهدف إلى إلزام الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي أو المتعاملة معه بالتحقق من أن سلسلة التوريد الخاصة بها تلتزم بمعايير الاستدامة. يتماشى هذا القانون مع أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. يشمل القانون قضايا البيئة، حقوق الإنسان، وظروف العمل، مما يفرض على الشركات مسؤوليات جديدة لتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد الخاصة بها، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.

ان أثر القانون على الصادرات الأفريقية إلى الاتحاد الأوروبي يكمن في انه يشكل قانون CSRDDD تحديًا كبيرًا للدول الأفريقية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تعتمد العديد من القطاعات على مواد أولية مستخرجة أو منتجة في ظروف قد لا تتوافق مع المعايير الجديدة. القطاعات مثل الزراعة، التعدين، والطاقة تواجه تدقيقًا صارمًا للتأكد من توافق عملياتها مع متطلبات الاستدامة والشفافية. من شأن ذلك أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على الصادرات الأفريقية غير المتوافقة، مما قد يؤثر على الاقتصادات المعتمدة على التصدير بشكل كبير.

اما عن حالة المنتجات المصرية الخاضعة للقانون، حيث انه تعتبر مصر من أبرز الدول الأفريقية التي قد تتأثر بقانون CSRDDD نظرًا لكونها من الموردين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي في قطاعات مثل الزراعة (المنتجات العضوية والخضر)، الطاقة (الغاز الطبيعي المسال)، والصناعات التحويلية. المنتجات الزراعية والمنتجات البلاستيكية المستخرجة من مشتقات البترول مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين ستخضع لقيود صارمة لتتوافق مع معايير الاستدامة.

انه في بداية تطبيق القانون وآثاره المباشرة فمن المقرر أن يبدأ تطبيق قانون CSRDDD تدريجيًا اعتبارًا من عام 2025، مع فترة انتقالية للشركات لتكييف ممارساتها. يتطلب القانون تقارير دورية حول التأثير البيئي والاجتماعي، مما يضع عبئًا إضافيًا على المصدرين المصريين. يتطلب الامتثال للقانون الاستثمار في تحسين ممارسات سلسلة التوريد مثل تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ظروف العمل.

ان كيفية للالتزام بقانون CSRDDD، يجب على المصدرين المصريين
تحديد وتحليل المخاطر في سلاسل التوريد الخاصة بهم.
تنفيذ استراتيجيات لضمان الاستدامة.
تقديم تقارير دورية تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي.
هذا يتطلب شراكات مع المنظمات البيئية والاجتماعية لتطوير أنظمة رقابة داخلية.
للسفير مصطفى الشربيني، باعتباره خبيرًا دوليًا في الاستدامة، دور هام في دعم المصدرين المصريين، يمكنه تقديم استشارات تدريبية لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع معايير القانون، خاصة فيما يتعلق بحساب البصمة الكربونية وتعزيز شفافية سلاسل التوريد. خبرته في مبادرات مثل "سفراء المناخ" تمكنه من تقديم حلول مبتكرة لتحسين الامتثال.

ان متطلبات التقرير اللازم للامتثال بالقانون، يجب أن يتضمن التقرير المطلوب بموجب قانون CSRDDD ، تقييم شامل للمخاطر في سلسلة التوريد، وخطط العمل لإدارة المخاطر والتخفيف من آثارها، وبيانات دقيقة عن الأثر البيئي والاجتماعي لكل منتج، وشهادات تؤكد التزام الموردين بمعايير الاستدامة الأوروبية، وتحليل الفجوة والتحديات أمام المصدرين المصريين، ويشير تحليل الفجوة إلى أن العديد من الشركات المصرية تواجه تحديات رئيسية مثل ، نقص البنية التحتية لقياس البصمة الكربونية، قلة الوعي بأهمية المعايير الأوروبية.
تكاليف الامتثال المرتفعة، ضعف الرقابة على ظروف العمل في سلاسل التوريد، والفرص المتاحة للمصدرين المصريين  وعلى الرغم من التحديات، يمكن لقانون CSRDDD أن يفتح فرصًا جديدة، وتحسين الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي للمصدرين المتوافقين.
بناء سمعة جيدة للشركات المصرية على الصعيد الدولي وتشجيع الاستثمار الأجنبي في تطوير سلاسل التوريد المستدامة.
تحليل SWAT للأثر على مصر

القوة (Strengths): الموقع الجغرافي المميز لمصر، تعدد القطاعات المصدرة.
الضعف (Weaknesses): ضعف الوعي البيئي وارتفاع تكاليف التوافق.
الفرص (Opportunities): تعزيز التعاون الدولي وتطوير تقنيات مستدامة.
التهديدات (Threats): فقدان السوق الأوروبي، تطبيق عقوبات تجارية.

ويعد إنشاء مراكز تدريبية متخصصة لدعم الشركات في الامتثال للقانون هو القااطرة لتوفير تمويل حكومي للشركات الصغيرة لتطوير تقنيات الاستدامة.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم ممارسات الاستدامة.
دور الحكومة المصرية في التكيف مع القانون
تلعب الحكومة المصرية دورًا محوريًا في دعم الشركات المحلية وللتكيف مع قانون CSRDDD ، يجب أن تشمل الجهود ،تعديل السياسات المحلية لتتوافق مع المعايير الأوروبية  وتعزيز الرقابة على العمليات الصناعية والزراعية وتشجيع الاستثمارات الخضراء في القطاعات الرئيسية.
ويمكن لمبادرات السفير الشربيني مثل "رواد الحياد الكربوني" أن تسهم في تعزيز الوعي بأهمية قانون CSRDDD. من خلال تقديم ورش عمل ودورات تدريبية، يمكن إعداد المصدرين لمواكبة المتطلبات الجديدة.
ان التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحسين التوافق، يتطلب الامتثال للقانون شراكة قوية بين مصر والاتحاد الأوروبي. يمكن تحقيق ذلك من خلال برامج نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وفي نهاية مقالي هذا انوه عن أهمية القانون وفرص التكيف ، الذي يشكل قانون CSRDDD فرصة لتحسين استدامة الصادرات المصرية وتعزيز مكانتها في السوق الأوروبي. من خلال العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، يمكن تحقيق التوافق مع القانون وضمان استمرار تدفق الصادرات إلى أوروبا بما يدعم الاقتصاد الوطني.