اسعار النفط اليوم تسجل خسائر جديدة وخام برنت عند 110 دولار للبرميل
استمرت أسعار النفط اليوم الجمعة في تسجيل خسائر جديدة مع استمرار مخاوف زيادة أسعار الفائدة في البنوك العالمية مما ينذر بمزيد من الركود الاقتصادي وانخفاض الطلب
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 110 دولار للبرميل بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 102 دولار للبرميل وهي أكبر خسارة منذ الحرب الروسية الأوكرانية
من جانبه قال جارد ديلان الخبير الاقتصادي في مقالة له علي وكالة بلومبرج
أن هذا التراجع هو انعكاس لتزايد احتمالات الركود، والذي إن حدث، سيقضي على الطلب. هبطت أسعار النفط بنسبة بلغت 8.24% يوم الأربعاء، وهي أكبر نسبة انخفاض منذ أوائل شهر مارس الماضي، بعدما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن حدوث ركود اقتصادي أمر ممكن، معتبراً أن الهبوط السلس مسألة "صعبة تماماً". وقد ترافق التراجع في أسعار النفط مع هبوط كبير في عائدات السندات الأميركية.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد
وأشار إلي أن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" المدمج للنفط والغاز، والذي كان الأفضل أداء هذا العام حتى الآن،سجل ارتفاعاً بنسبة بلغت 40% تقريباً حتى يوم الثلاثاء الماضي، مقارنة مع هبوط بنسبة 21% في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500". والسؤال المطروح الآن هو، إلى أين سيتجه النفط بعد هذه النقطة؟ هل سيعود إلى مستويات التوازن عند 80 دولاراً للبرميل؟ أم أنه سيصعد بسرعة الصاروخ إلى 200 دولار، كما يعتقد جمهور السيناريو الأسوأ؟ مما لا شك فيه أن سوق النفط عرضة لتقلبات هائلة. تراجع النفط الخام بنسبة بلغت 23% خلال الفترة ما بين 8 و16 مارس الماضي، وبنسبة 18% خلال الفترة ما بين 23 مارس و11 أبريل الماضيين، ثم تعافى مسجلاً زيادات كبيرة بعد هاتين الجولتين من الهبوط.
عدم الكفاءة
تدور حالة سوق النفط الصاعدة في جزء كبير منها، حول الطرح المزدوج المتمثل في عدم كفاءة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، والاستثمار، حيث يفرض كلاهما قيوداً على أعمال التنقيب، ويرفعان تكلفة رأس المال لمنتجي النفط، وهو ما يقلّص بالتالي المعروض. حالياً، تدرس الحكومة الأميركية تعليق الضريبة على البنزين، وكذلك إصدار بطاقات خصم للمساعدة في الحد من تأثير ارتفاع سعره، الأمر الذي يعني دعماً مباشراً للطلب. حتى طالب الاقتصاد في سنته الجامعية الأولى، يدرك أنه إذا رفعت الطلب على سلعة ما وخفضت المعروض منها، فأنت على الأرجح ترفع سعر هذه السلعة. لكن هذا الأمر -كما هو الحال بالنسبة إلى السوق الصاعدة - لا يفسر الهبوط الأخير في أسعار النفط.
