وزيرة التخطيط المصرية تتابع مع المفوضية الأوروبية المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع السيدة إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، وعدد من الإدارات المعنية بالمفوضية. تناول الاجتماع متابعة الشق الاقتصادي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية والإعداد للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
وأعربت الوزيرة عن شكرها للسيدة فلوريس على الجهود التي بُذلت خلال العام الماضي من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو، مؤكدة على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
وأشارت المشاط إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والشركاء الدوليين، بهدف جذب التمويلات اللازمة لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما أكدت أن الإصلاحات الاقتصادية تعد عملية مستمرة لمواكبة المتغيرات المحلية والدولية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
كما تطرقت الوزيرة إلى التنسيق القائم مع 9 جهات وطنية ووزارات والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها تم توفير تمويل ميسر من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص في مصر.
وأكدت المشاط على أهمية المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الفوائد الناتجة عن ضمانات الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص للاستفادة منها بما يخدم أولويات الدولة الاقتصادية.
يذكر أن الحزمة المالية الأوروبية تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تركز على ست أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تعزيز الاستثمار والتجارة، تحسين أطر الهجرة والتنقل، دعم الأمن، وتركيز المبادرات على التنمية البشرية والتعليم.
