وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: 25% زيادة في صادرات الصناعات الهندسية المصرية في 2024
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات مؤتمر "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية"، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية. وأكد الخطيب خلال كلمته على أهمية قطاع الصناعات الهندسية كأحد القطاعات الحيوية للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت 5.8 مليار دولار في 2024، بزيادة 25% عن العام السابق.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة الصادرات، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية الدولية التي تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق العالمية. كما استعرض الخطيب الخطط المستقبلية لزيادة الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تحسين السياسات التجارية وتبني استراتيجيات تحفيزية للمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للاستثمار، مما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. كما أكد أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها عالميًا، مستعرضًا التحسينات في سياسات التجارة والجهود المبذولة للحد من العجز في الميزان التجاري عبر تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف الخطيب أن حجم الصادرات المصرية لعام 2024 بلغ 40.8 مليار دولار، بزيادة 14%، كما أشار إلى خطوات الوزارة لتقليص زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا، وصولاً إلى يومين بحلول 2025، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية.
من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المؤتمر يهدف إلى تحليل أداء صادرات المنتجات الهندسية المصرية وتعزيز النمو في القطاع الهندسي. وأشار إلى أن المجلس يسعى لزيادة الصادرات بنسبة 20% سنويًا، بعد النجاح الكبير الذي تحقق في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الجودة العالية للمنتجات المصرية فتحت أسواقًا جديدة في أوروبا وآسيا وأميركا.
وشدد الصياد على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لزيادة حصة الصناعات الهندسية في الصادرات المصرية، مع التركيز على دعم الحكومة للمصدرين من خلال توفير الحوافز والبرامج التحفيزية. وأوضح أن تحسين الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية سيسهم في استمرارية النمو في صادرات القطاع الهندسي.