وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقريرها السنوي لعام 2024، عن العديد من التطورات الهامة في إطار متابعة الأداء الاقتصادي المصري، وتشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتحقيق التكامل بين الملفين، وتحقيق أقصى استفادة من التمويلات التنموية الميسرة والتنسيق بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية.

إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية

بعد دمج الوزارتين، وضعت وزارة التخطيط إطارًا متكاملًا للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى سد الفجوات التنموية من خلال تعزيز النمو النوعي. يركّز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية:

• تحديد وسَد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
• استغلال الموارد بشكل أمثل وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

ويشمل الإطار أيضًا صياغة سياسات التنمية الاقتصادية مدعومة بالأدلة والبيانات، مع التركيز على التنمية البشرية، والصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، وغيرها من الجوانب الأساسية.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية

شهد عام 2024 إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع السياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام. وقد ركزت الاستراتيجية على القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، الصرف الصحي، التغيرات المناخية، تمكين المرأة، والنقل والمواصلات.

تهدف الاستراتيجية إلى استخدام رأس المال العام لتحفيز مصادر التمويل الخاص ودمجه في أدوات مالية مبتكرة لسد الفجوة التمويلية وزيادة التدفقات إلى القطاعات الرئيسية.

حوكمة الإنفاق الاستثماري وأولويات خطة 2024/2025

تزامن حلف اليمين للحكومة الجديدة مع بداية العام المالي الجاري، حيث بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي تم الاتفاق عليها من قبل مجلس الوزراء. تم تحديد سقف الاستثمارات العامة في حدود تريليون جنيه لتوسيع مساحة الاستثمار للقطاع الخاص، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

تتمثل أولويات خطة 2024/2025 في التركيز على الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية، مياه الشرب والصرف الصحي، وتوجيه نحو 42.4% من الاستثمارات الحكومية لهذه القطاعات. وقد أظهرت النتائج الأولى للربع الأول من العام المالي الجاري تحقيق نمو في الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.

منهجية إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بدأت الوزارة في الإعداد لمشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 وفقًا للإطار الموازني متوسط المدى 2025/2026-2028/2029. سيتم التنسيق مع كافة الوزارات، والهيئات العامة، والمحافظات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وذلك في إطار التطبيق الفاعل لقانون التخطيط العام.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

تواصل وزارة التخطيط الإشراف على تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف المصري. بنهاية نوفمبر 2024، تم تخصيص 295.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، التي تمثل 84.4% من إجمالي المخصصات. تم الانتهاء من 16,812 مشروعًا في 100 قرية بتكلفة 21 مليار جنيه، مستفيدًا منها نحو 1.2 مليون مواطن.

تتضمن المرحلة الأولى من المبادرة استثمارات بقيمة 350 مليار جنيه، مستهدفة 20 محافظة و52 مركزًا و332 وحدة محلية، ومن المتوقع أن يستفيد منها نحو 18 مليون مواطن.

ختامًا، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن الوزارة ستواصل العمل وفقًا لهذه المرتكزات لتعزيز النمو الشامل والمستدام، مع استثمار الشراكات الدولية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.