إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل الهواتف المحمولة وتعزيز الحوكمة في سوق الاتصالات المصري

أعلنت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة المحلية، وضمان المنافسة العادلة في سوق الاتصالات، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالمواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك أن هذه المنظومة تأتي في وقت يشهد فيه السوق المصري زيادة في عدد الشركات الدولية التي بدأت في تصنيع الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها محليًا، ما يعزز من قدرة السوق على توفير هواتف محمولة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، كما يساهم في تحفيز التصدير.

وتشير الوزارة إلى أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة ستظل كما هي دون تغيير. كما تم الإعلان عن إعفاء المواطنين القادمين من الخارج من رسوم الهواتف المحمولة للاستخدام الشخصي، على أن يستمر هذا الإعفاء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من بداية العام 2025.

في خطوة هامة، سيتمكن المواطنون من تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة في المنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني"، دون الحاجة للرجوع إلى موظفي الجمارك، حيث يمكنهم استعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا. وستُتاح هذه الخدمة لأول مرة مع مهلة تمتد لثلاثة أشهر، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ويوفر الوقت والجهد.

وتضمن المنظومة الجديدة، التي تعتمد على الحوكمة والسداد الإلكتروني، حماية المواطنين من الهواتف المهربة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات، من خلال توفير خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر التطبيق.

وأكد البيان أن هذه المنظومة الجديدة ستسري فقط على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة من الخارج اعتبارًا من يناير 2025، ولن تشمل الهواتف التي تم شراؤها مسبقًا سواء من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل هذا التاريخ، حيث لا يتم تطبيق هذه المنظومة بأثر رجعي.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز سوق الاتصالات المصري، وتحفيز الاستثمار في صناعة الهواتف المحمولة المحلية، مع ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من المنتجات غير القانونية.