وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع وزير النفط والطاقة السوداني سبل تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم التعاون المشترك مع جمهورية السودان في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محيي الدين نعيم وزير النفط والطاقة السوداني، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى التدريب والاستفادة من الخبرات المصرية في إعداد أطلس الرياح في السودان.
وقد أكد الدكتور محمود عصمت، في بداية الاجتماع، على عمق العلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن من أهم محاور استراتيجية العمل تحقيق التكامل الإقليمي في قطاع الكهرباء والطاقة، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة، مع الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية للبلدين.
كما تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خط الربط الكهربائي المصري السوداني "توشكى 2 / وادي حلفا" بقدرة 300 ميجاوات، حيث تم التباحث بشأن تركيب المهمات الخاصة بالربط الكهربائي، وتعزيز برامج التدريب الفني للعاملين في قطاع الكهرباء في السودان. كما تم التطرق إلى مشاريع مستقبلية تشمل التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع في السودان، والاستفادة من الخبرات المصرية في توليد الكهرباء من طاقتي الرياح والشمس.
من جانبه، أشاد الدكتور عصمت بالعلاقات المتميزة بين مصر والسودان، وأكد على حرص مصر على تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتحقيق الأمن الطاقي في المنطقة، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للطاقة في البلدين، ونشر استخدام الطاقات المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية.
كما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على استمرار تقديم البرامج التدريبية للأشقاء في السودان على أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات لتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية وتحديث البنية التحتية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات المتعلقة بالطاقة، بما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة للبلدين.