مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في قطاع الطاقة المتجددة وتواصل إطلاق مشروعات ضخمة لتعزيز الاستدامة
في إطار توجهها الاستراتيجي نحو تنويع مصادر الطاقة، تواصل الدولة المصرية جهودها المتميزة لإطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة. وقد وضعت مصر على رأس أولوياتها تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة.
يهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر في مجال الطاقة المتجددة، مع العمل على خفض الانبعاثات الكربونية وضمان استدامة إمدادات الطاقة. كما تشمل الاستراتيجية التوسع في برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.
ووفقًا لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، شهدت مصر تقدمًا كبيرًا في التصنيفات الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، حيث تقدمت 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جذبًا للاستثمار في الطاقة المتجددة، لتصل إلى المركز 34 في يونيو 2024، مقارنة بالمركز 39 في مارس 2015. كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، لتصل إلى المركز 54 عام 2023، مقارنة بالمركز 85 في 2014.
وأشادت العديد من المؤسسات الدولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي وفيتش بقدرات مصر في مجال مشاريع طاقة الرياح والشمس، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة.
تسعى مصر أيضًا للوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030، لتتجاوز هذه النسبة 60% بحلول عام 2040. وقد تم بالفعل تشغيل أو تنفيذ مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى 22.8 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، مع زيادة نسبتها المركبة من 3490 ميجاوات في 2013/2014 إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر 2024.
كما تقدم الدولة حوافز كبيرة للمستثمرين في هذا المجال، بما في ذلك تخصيص 42.6 ألف كم² لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية على المكونات وقطع الغيار. وبلغ إجمالي التمويل الميسر المقدم للقطاع الخاص أكثر من 4.5 مليار دولار منذ عام 2022.
فيما يخص مشروعات الرياح، جارٍ تنفيذ مشاريع بقدرة 1750 ميجاوات، مثل مزرعة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية التي تصل إجمالي قدرتها إلى 3209 ميجاوات، مثل مشروع أبيدوس2 بقدرة 1000 ميجاوات. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع الطاقة الشمسية العائمة في بحيرة ناصر بقدرة 5000 ميجاوات.
وتواصل مصر توطين الصناعات المرتبطة بإنتاج الطاقة المتجددة، حيث تم توقيع اتفاقيات لإنشاء مصانع لإنتاج خلايا وألواح الطاقة الشمسية باستثمارات تصل إلى 213 مليون دولار، في خطوة تعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية والتوسع في تصدير هذه التكنولوجيا.
وفي الختام، تواصل مصر تحقيق خطوات كبيرة نحو المستقبل المستدام، مع تعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة وتقديم بيئة استثمارية محفزة، مما يساهم في تعزيز دورها الإقليمي والدولي في مجال الطاقة.
