وزير البترول يستقبل وفداً برلمانياً لمناقشة تطوير قطاع التعدين وتحويل الهيئة المصرية للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفداً برلمانياً رفيع المستوى برئاسة النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وحضور النائب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، والنائب المهندس محمد إسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
جاء اللقاء لبحث مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الذي يتم مناقشته حالياً في البرلمان بهدف تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية. وأكد الوزير بدوي خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الوزارة والبرلمان في اتخاذ الإجراءات التشريعية التي تحفز الاستثمار في قطاع التعدين، مؤكداً أن هذه التعديلات ستسهم في زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشاد المستشار أحمد سعد الدين بدور الوزارة في تنفيذ برنامج تطوير قطاع التعدين والتزامها بمعالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع، وذلك من خلال تحسين البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في مجال الثروات المعدنية.
كما تم استعراض مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الذي يهدف إلى تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية. وتطرق اللقاء إلى الأهداف الاستراتيجية لمشروع القانون في تحسين استغلال الثروات المعدنية بشكل يتناسب مع متطلبات الدولة الاقتصادية. ولفت الوزير بدوي إلى أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية سيتيح لها المزيد من المرونة والقدرة على توفير الموارد اللازمة للنهوض بقطاع التعدين، مما يعزز من قدرة الدولة على الاستفادة من الثروات المعدنية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على تطوير قطاع التعدين، الذي يعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، ويشكل أحد المحاور الأساسية في خطة الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي. وأضاف أن الوزارة تعمل على تذليل جميع المعوقات أمام المستثمرين المحليين والدوليين في هذا المجال، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو في القطاع.
وفي ختام اللقاء، أكد المستشار أحمد سعد الدين على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة البترول في تحقيق رؤية الحكومة لتطوير قطاع التعدين وإزالة العقبات التشريعية والتنظيمية التي تعترض طريق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ووجه الشكر للوزارة على جهودها المبذولة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز قدرات قطاع التعدين وجعله أكثر قدرة على المنافسة محلياً ودولياً.
