استثمارات دولية بقيمة 890 مليون دولار تعزز دور القطاع الخاص المصري خلال نوفمبر 2024

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية بلغت نحو 890 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2024، موزعة على قطاعات حيوية شملت التمويل المناخي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة الخضراء، والطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص يعد محوراً رئيسياً في شراكات الوزارة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة تعزز مناخ الاستثمار وتدعم القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.

أبرز استثمارات المؤسسات الدولية:

• مؤسسة التمويل الدولية (IFC): استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار، شملت 300 مليون دولار لسندات الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، و155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر لدعم السياحة الخضراء، و150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD): استثمارات بقيمة 184 مليون دولار، منها 100 مليون دولار في سندات الاستدامة، وضمانات بقيمة 63 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل ميسر بـ21.3 مليون دولار لتوسعة محطة طاقة الرياح في خليج السويس.
• المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII): استثمار بقيمة 100 مليون دولار في سندات الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي.

وأشارت المشاط إلى أن أدوات التمويل المبتكرة التي تقدمها المؤسسات الدولية تُخفض تكاليف التمويل وتُحفز الاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية، مع التركيز على التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

مبادرات داعمة:
تمضي الوزارة في تنفيذ شراكتها مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى عام 2027، لتعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، كما تعمل على تفعيل آلية ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو.

وأكدت الوزيرة أهمية استمرار التعاون مع شركاء التنمية لزيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي.