Cop29 وتحديات تغير المناخ واستخدامات الطاقة المتجددة

في ظل التحديات المناخية المتسارعة، يواجه العالم ضغوطًا متزايدة للتصدي لتغير المناخ، وبعد الإنجازات التي تحققت في مؤتمر COP28 بدبي، تتجه أنظار العالم الآن إلى مؤتمر COP29 في أذربيجان.

 يأتي هذا المؤتمر في وقت حرج يتطلب من الدول اتخاذ إجراءات جذرية لتنفيذ الالتزامات المناخية وتعزيز التعاون الدولي؛ حيث يُعتبر COP29 بمثابة منصة حاسمة لتحديد مسار جديد نحو مستقبل مستدام، ومن المتوقع أن يشهد نقاشات مكثفة حول الحلول المبتكرة والطموحة لمواجهة التغير المناخ.

واكدت دراسة للمهندس احمد سلطان رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين أن التقرير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية يشير بتغير المناخ إلى أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار حوالي 1.1 درجة مئوية قد تتسبب في اضطرابات واسعة النطاق في النظم البيئية؛ مما يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ، في إطار هذه التحديات:

• دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة تتضمن، توسيع استخدام الطاقة المتجددة، فقد حثت الأمم المتحدة الدول على زيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة، معتبرة الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة أحد الحلول الرئيسية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، كما ورد بتقرير الأمين العام 2023 حول تغير المناخ.
• دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز كفاءة الطاقة، وذلك وفقًا لمبادرة المبادئ التوجيهية لكفاءة الطاقة، ويمكن تطبيق تقنيات الكفاءة الطاقية في القطاعات المختلفة.
• دعت الأمم المتحدة إلى تحفيز الابتكار، مشيرة إلى أن الابتكارات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تُشكل أداة مهمة لتحقيق الأهداف المناخية، مطالبة بتخصيص مزيد من الموارد لدعم البحث والتطوير في هذا المجال، وفقًا لما ورد في تقرير الابتكار من أجل المناخ 2023، الصادر عن الأمم المتحدة.
• شددت الأمم المتحدة على أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب تعاونًا دوليًا مكثفًا، بما يقتضيه ذلك من نقل التكنولوجيا؛ حيث يتعين على الدول المتقدمة تقديم الدعم التكنولوجي للدول النامية؛ مما يساعدها على الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتطوير بنيتها التحتية.

واضاف رئيس لجنةالطاقة بنقابة المهندسين أن  الأمم المتحدة أكدت أن التمويل المناخي هو حجر الزاوية في مكافحة تغير المناخ، ودعت إلى مضاعفة الجهود لزيادة الاستثمارات في مشاريع التكيف والتخفيف، خاصةً في الدول النامية التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة تقدر بـ 6 تريليونات دولار لتحقيق أهدافها المناخية.

 والجدير بالذكر أن اتفاقية باريس عام 2015، نجحت لأول مرة في الحصول على اتفاق عالمي بشأن المناخ، الاتفاق أتى بعد مفاوضات عُقدت في أثناء مؤتمر الأمم المتحدة رقم 21 للتغير المناخي في باريس، والذي اعتبرته الدول الأوروبية (التي اعترضت في السابق على تسببها في تصدير أكبر انبعاثات كربونية بسبب الثورة الصناعية) اتفاقًا مناسبًا ومتوازنًا وملزمًا قانونيًا. واللافت في هذا الاتفاق هو تصديق كل وفود الدول 195 الحاضرة المؤتمر على الاتفاق، وهو ما لم يحدث من قبل

وفقًا للتقرير الأخير لمجلس الطاقة العالمي، والذي جمع ردودًا من حوالي 1800 من قادة الطاقة في أكثر من حوالي 100 دولة، فقد زادت حالة عدم اليقين بشأن بيئات السياسات اللازمة لتحويل الطلب على الطاقة عبر القطاعات، بما في ذلك كفاءة الطاقة، وأشار المجلس إلى أن هذا يتطلب إعادة تقييم السياسات وتعاون أصحاب المصلحة. رغم الجهود المبذولة، يشير تقرير حديث لمجلس الطاقة العالمي إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين بشأن السياسات اللازمة لتحقيق تحول في الطلب على الطاقة، بما في ذلك مجال كفاءة الطاقة، مع الحاجة الملحة لإعادة تقييم السياسات الحالية وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

رغم تسجيل عام 2023 رقمًا قياسيًا في نمو الطاقة المتجددة عالميًا، فإن هذا النمو لا يزال غير كافٍ لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة. 

وفي حين أن منطقة الشرق الأوسط شهدت نموًا ملحوظًا في هذا المجال خلال العقد الماضي، حيث تضاعفت الطاقة المتجددة ووصلت إلى حوالي 35.5 جيجاوات في عام 2023، إلا أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة حصة الطاقة النظيفة فيها.