بايادي مصرية ...حكاية اكبر مصفاة للتكرير بالشرق الأوسط
نفذها المهندس طارق الملا وزير البترول السابق ويفتتحها الرئيس قريبا
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية في عهد المهندس طارق الملا وزير البترول السابق خطة توسعات المصفاة بتكلفة استثمارية بلغت 2.7 مليار دولار لرفع الطاقة التكريرية إلى 160 ألف برميل يوميا اي بنسبة زيادة 60% لتوفير منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل إلى 3 ملايين طن سنوياً وفي مقدمتها السولار بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالي الأوكتين ووقود النفاثات والبوتاجاز والكبريت.
ووصل عدد الوحدات الرئيسية التي ستدخل مرحلة التشغيل بشكل نهائي 3 وحدات وهي وحدة معالجة السولار، ووحدة الكيروسين، ووحدة التقطير الجوي والتفريغي، إذ جرى الربط بين الوحدات التكريرية القائمة بالفعل والوحدات الجديدة والمُعدلة لبدء التشغيل لكامل الوحدات ورفع حجم الطاقات المُكررة للوصول إلى 160 ألف برميل يوميا.
اما عن التوسعات التي جرى تنفيذها في إنتاج الوقود "البنزين، السولار، وقود الطائرات" ستوجه إلى السوق المحلية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إذ من شأن زيادة إنتاج "ميدور" أن يوفر بين 25 و 30% من واردات مصر من الوقود خلال السنوات القادمة، وبالتالي تقليص الضغط على الدولار في البلاد.
يعد تنفيذ هذا المشروع بأيدي الكفاءات البترولية المصرية امر يدعو للفخر بإمتلاك مصر لكوادر بترولية عالية الكفاءة استطاعت استيعاب ومواكبة تطبيق التكنولوجيات العالمية في التنفيذ والتشغيل ومراحل العمل المختلفة حيث تعد نموذج لجذب استثمارات جديدة لقطاع البترول وتعظيم القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمى للطاقة
أنشئت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" عام 1994، حيث تعمل على تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية مثل البنزين والسولار.
ويتوزع هيكل ملكيتها بين 80% للهيئة المصرية العامة للبترول، و10% للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، و10% للشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت".
وبعد الافتتاح المرتقب تسعي الحكومة في تقليص حجم تعاقداتها من المشتقات البترولية من الخارج خلال 2025 بالتزامن مع تشغيل توسعات مصفاة ميدور على أن ترفع الهيئة المصرية للبترول تعاقداتها من النفط الخام اللازم لتشغيل مصافي التكرير الحكومية والخاصة.
