قرار جديد للجنة التسعير التلقائي للوقود خلال أيام

ينتظر الشارع المصري قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الأيام قليلة جدا القادمه 

حيث تجتمع اللجنة كل ثلاث اشهر لتحديد الاسعار الجديدة وفقا لأسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار 

ومن المتوقع أن تلجأ اللجنة لزيادة أسعار الوقود بنسبة 10% بسبب ارتفاع الأسعار العالمية والتوترات بمنطقة الشرق الأوسط 

كشفت مصادر بوزارة البترول لموقع باور برس أن الأحداث العالمية تضغط بشكل كبير علي أسواق النفط مما يدفع الحكومة التي تستورد 35% من الاستهلاك المحلي من المواد البترولية من الخارج  الي زيادة يمكن أن تتراوح بين 1.50جنيها الي 1.75 جنيها 

شهدت أسعار النفط قفزة ملحوظة بعد تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث حققت مكاسب بلغت 8% من أدنى مستوى سجله خلال الفترة الماضية، إذ إن القفزة الحالية مدفوعة بعاملين رئيسيين، هما النفط الإيراني وزيادة تكلفة الشحن، مما يزيد من الضغوط على الأسواق العالمية.

اقرأ أيضا

مدبولي: ارتفاع أسعار البترول بنسبة 10% خلال أسبوع يزيد من التحديات الاقتصادية

وزارة البترول تطالب بتحري الدقة فيما يتعلق باخبار القطاع

وكانت اخر زيادة لاسعار الوقود يوليو الماضي وتم رفع سعر لتر بنزين 95 من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهاً، بزيادة 1.5 جنيه. وأيضا تقرر زيادة سعر لتر السولار من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه وزيادة سعر لتر الكيروسين من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

وتعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود هي الثانية خلال عام 2024 حيث كانت مصر قد رفعت أسعار الوقود في مارس الماضي بعد نحو أسبوعين من تطبيق تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي 

أليات عمل لجنة التسعير التلقائي للوقود 

تضم لجنة التسعير التلقائي للوقود ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.

وتستهدف اللجنة  تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.