خبير طاقة يكشف سيناريوهات سوق النفط في ظل التوترات في الشرق الأوسط

شهدت أسعار النفط قفزة ملحوظة بعد تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث حققت مكاسب بلغت 8% من أدنى مستوى سجله خلال الفترة الماضية، إذ إن القفزة الحالية مدفوعة بعاملين رئيسيين، هما النفط الإيراني وزيادة تكلفة الشحن، مما يزيد من الضغوط على الأسواق العالمية.

 بشكل عام، ارتفعت أسعار النفط بنسبة حوالي 8% في نهاية تعاملات الجمعة 4 أكتوبر (2024) لتصل إلى حوالي 78 دولار للبرميل الواحد، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات (ارتفاع محدود وذلك بسبب أن الأسباب لا تقتصر فقط على العرض والطلب والمخزونات بل أيضًا على عدم تعطل إنتاج وإمدادات النفط حتى الآن)، وذلك في ظل تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط بعد توجيه إيران ضربة عسكرية (محدودة) إلى إسرائيل. 

وطغت المخاوف من أن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، قد تؤثر في إنتاج منطقة التصدير الرئيسية (منطقة منبع استراتيجية)، على توقعات نمو ضعيف للطلب العالمي.

وكشف المهندس احمد سلطان رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين إن  توترات الشرق الأوسط الأخيرة وتداعيات الحرب على غزة زادت من المخاطر الجيوسياسية على الأسواق العالمية مع ترقب المستثمرين لما سيحدث نتيجة دخول إيران على خط المواجهة المباشرة في الحرب) بما قد يرفع أسعار النفط بقدر أكبر، ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي). هناك العديد من التداعيات على الأسواق بشكل عام ومن ضمنها:

أولًا: ارتفاع أسعار الطاقة

أدت الحرب على غزة إلى ارتفاع طفيف للبرميل النفطي، مع مخاوف مستمرة من أن الأسواق قد تتجاوز مستوى 85 دولارًا للبرميل الواحد، مما أثر بشكل كبير في الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط الخام كمدخل رئيسي في الصناعة. قد أدى ذلك إلى مخاوف من التضخم، حيث تنتشر تكاليف الطاقة العليا في مختلف قطاعات الاقتصاد.

ثانيًا: تهديد نقص الطاقة

بالإضافة إلى المخاوف من زيادة الأسعار، أصبح هناك تهديد حقيقي بنقص الطاقة، إذا استمر النزاع وأثر في إنتاج الطاقة في مناطق رئيسية؛ حيث تم قطع مسارات النقل لموارد الطاقة، وتأثرت إمدادات النفط والغاز العالمية بشكل كبير، وشكلت ضغط واضح على حركة الأسعار (مضيق هرمز). 

أضاف سلطان أنه بشكل عام استهلكت إسرائيل حوالي 215 ألف برميل من النفط يوميًا في السنوات الأخيرة، وتُشكل تركيا المصدر الأول لشحنات النفط الخام في إسرائيل، والتي تأتي عبر خطوط الأنابيب من أذربيجان والعراق، وتحديدًا من إقليم كردستان العراق. بالإضافة إلى نيجيريا والجابون وكازاخستان والبرازيل (من بين كبار المصدرين إلى إسرائيل).

وتعتمد إسرائيل بشكل كبير على النفط الخام المستورد لقطاع التكرير والذي تبلغ سعته حوالي 300 ألف برميل يوميًا، مع طلب محلي ضخم يصل إلى حوالي 250 ألف برميل يوميًا، مع تصدير شحنات صغيرة نسبيًا من المنتجات والمشتقات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل

نظرًا لأن معظم واردات إسرائيل تأتي من البحر المتوسط ​​والبحر الأسود، فقد ترغم الحرب المطولة مزيدًا من الناقلات على الإبحار في مسار أطول عبر قناة السويس إلى إيلات بدلًا من عسقلان؛ مما يضيف حوالي 4 أيام إلى الرحلة ويرفع تكاليف الشحن.

 وهنا تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت تمتلك حوالي 10.72 ملايين برميل من النفط الخام (مخزون استراتيجي) في مخزوناتها (مقياس عام 2023)؛ مما أسهم في تخطي الأزمة في ذلك الوقت (مع تهديد مستقبلي على إمدادات الطاقة في حالة زيادة رقعة الصراع الحالي).

بالنظر إلى نطاق الصراع الحالي، نجد أنه على الرغم من أن الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط يُشكل تهديدًا مباشرًا على خطوط الإمدادات النفطية، أو مصادره الرئيسية في المنطقة (تأثير متصاعد، لأنه مرتبط بدول نفطية كبرى)، بشكل عام، فإن الأسواق النفطية تنظر إلى الأبعد من ذلك تحديدًا، إذ إن هناك العديد من المخاوف بشأن احتمالية توسع الصراع ليشمل أطرافًا أخرى (حرب مباشرة وليس ضربات متبادلة ذات طبيعية محدودة).

وعليه يمكن القول إن الهجوم الذي شنته إيران من خلال ضربات صاروخية على إسرائيل من شأنه أن يصعد الصراع القائم بين إسرائيل وحزب الله وإسرائيل وحماس، ومن المرجح أن يعرض بعض البنية التحتية النفطية الإسرائيلية على الأقل، بما في ذلك حوالي 287 ألف برميل يوميًا من طاقة التكرير الإسرائيلية، لخطر أكبر.

منظمة أوبك 

أبقت منظمة الدول المُصدرة للبترول على تقديراتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الجاري والقادم دون تغيير، فضلاً عن تثبيت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي.

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري الذي إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في 2024، و1.8 مليون برميل يومياً في 2025، وذلك دون تغيير عن تقديراتها في تقرير الشهر الماضي.

كما أبقت المنظمة على تقديراتها بشأن نمو إمدادات الدول غير الأعضاء في ميثاقها للتعاون المشترك؛ عند 1.2 مليون برميل يومياً في 2024، و1.1 مليون برميل يومياً في العام التالي.

وأوضحت "أوبك" أنه من المتوقع نمو إمدادات دول ميثاق التعاون "أوبك+"من الغازات الطبيعية المسالة، والسوائل الهيدروكربونية غير التقليدية بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا لتبلغ 8.3 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال 2024، على أن تتراجع بعد ذلك بمقدار طفيف يبلغ 10 آلاف برميل يوميا إلى 8.3 مليون برميل في المتوسط عام 2025