ارتفاع فاتورة استيراد مصر من المواد البترولية ليسجل 6.5 مليار دولار

ارتفعت قيمة واردات مصر من البترول ومشتقاته، خلال النصف الأول من العام الجاري (2024)، بنسبة 16%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، على خلفية زيادة الطلب محليًا، وسعي الحكومة لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء.

وسجلت واردات مصر ومشتقاته في النصف الأول من العام الجاري زيادة قيمتها 0.9 مليار دولار عن فاتورة المدة نفسها من 2023، البالغة نحو 5.642 مليار دولار.

وتشكل فاتورة دعم الوقود في مصر عبئًا إضافيًا على موازنة البلاد التي تواجه عدّة تحديات؛ في مقدمتها زيادة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته في الربع الثاني من العام الجاري قد ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالمدة نفسها من 2023.

وبلغت قيمة واردات مصر البترولية في المدة من أبريل إلى نهاية يونيو 2024 نحو 3.341 مليار دولار بزيادة قيمتها 727 مليون دولار عن فاتورة المدة نفسها من 2023، البالغة نحو 2.704 مليار دولار

وخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته بنسبة 6%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.

وبلغت فاتورة مصر البترولية  في المدة من يناير إلى نهاية مارس 2024 نحو 3.111 مليار دولار، بزيادة قيمتها 173 مليون دولار عن فاتورة المدة نفسها من 2023، البالغة نحو 2.938 مليار دولار.

وتعد فاتورة دعم الوقود الأكثر تكلفة في موازنة مصر، على الرغم من مطالبات صندوق النقد الدولي بإلغائه؛ إذ أدرجته الحكومة في مقدمة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي انطلق عام 2016.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته سجّلت ارتفاعًا في يناير بنسبة 15% على أساس سنوي.

كما صعدت قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته في يونيو إلى 1.177 مليار دولار بنسبة ارتفاع 34.2% مقارنة بـ0.877 مليار دولار في المدة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت قيمة فاتورة مصر البترولية  في يناير نحو 1.079 مليار مرتفعة بنحو 140 مليون دولار، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال المدة نفسها من 2023، التي بلغت 0.939 مليارًا.