لجنة مشتركة بين اتحاد المستثمرين ومصلحة الجمارك لسرعة الإفراج عن مستلزمات التصنيع
عقدت اليوم لجنة الجمارك باتحاد المستثمرين بمقر مصلحة الجمارك المصرية بحضور محمد المرشدي – عضو مجلس النواب و الدكتور محمد خميس شعبان – الامين العام و الدكتور صبحى نصر –رئيس لجنة الجمارك بالاتحاد وعدد من السادة اعضاء الاتحاد برئاسة الشحات الغتوري – رئيس مصلحة الجمارك المصرية والسادة نواب ورؤساء الادارات المركزية بالمصلحة
وخلال الاجتماع تم التطرق ومناقشة المشكلات والتحديات التي تواجهه السادة المستثمرين خلال الفترة الماضية والمتمثلة فى مشاكل اعادة التسعير او مايسمي تحسين السعر للخامات ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار من جانب مأموري التعريفة الجمركية
اولويات للإفراج الجمركي
كما تم اقتراح ضرورة وضع اولويات للافراج عن مستلزمات الانتاج للصناعة من خامات وقطع الغيار والتوقف عن استيراد المنتجات النهائية التي لها مثيل محلي ، وغرامات التأخير ورسوم الارضيات نتيجة مشاكل فى الافراج التي تدفع بالدولار والمطالبة بدفعها بالجنية المصري وتطرق الاجتماع ايضاً الي تكدس ميناء العين السخنة نتيجة عدم التعامل بالمثل وعدم توحيد الاجراءات الجمركية فى جميع منافذ الجمارك ، وبطء اجراءات الافراج بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة الاتصالات والامن العام والهيئة العامة للصادرات والواردات ، اوضح رئيس مصلحة الجمارك بقرب صدور قرار باستثناء 2251 من مستلزمات المواد الخام وقطع غيار من تطبيق قرار الاعتمادات المستندية وتطبيق نظام مستندات التحصيل خلال ايام.
واسفر الاجتماع عن البدء فى اتخاذ اجراءات توقيع بروتوكول تعاون فيما بين لجنة الجمارك باتحاد المستثمرين ومصلحة الجمارك المصرية يتضمن تشكيل لجنة مشتركة دائمة مكونة من ستة أعضاء ممثلين للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وستة من مصلحة الجمارك المصرية ، وومثل عن الهيئة العامة للصادرات والواردات وومثل عن ورزاة الاتصالات كما يتم تحديد امانة فنية مشتركة للجنة ويتم تشكيلها من كلا الجانبين للقيام بالدراسة والبحث لكل مشاكل المستثمرين وايضاً المشاكل العامة التي تحتاج الي اصدار تعليمات تنفيذية خاصة. وللجنة الاستعانة بمن تراه من اصحاب الخبرة لمعاونتها فى مهام عملها .
