30يونيو..قطاع البترول..إنجازات رغم التحديات

يشهد قطاع البترول المصري إنجازات عظيمة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة برؤية ثاقبة واستراتيجية حكيمة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. ويسلط هذا التقرير الضوء على أهم الإنجازات التي حققها القطاع
 

حيث شهد عام 2018/2019 عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالى1ر5 مليار دولار.

وبلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021/2022 نحو 5ر24 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017.

شهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز ( مشروعات منفذة وجارية ) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 2ر1 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام وتكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز.

اجتذاب استثمارات وشركات عالمية جديدة فى البحث عن البترول والغاز 

تم طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر وكذلك الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية بينها 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG).

وقد أسفرت 10 مزايدات عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر2 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 298 مليون دولار وكذلك مزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية.

توقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى مصر، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى3ر1 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافياً كحد أدنى.
أسهم تطوير مناخ الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف فى اجتذاب شركات عالمية كبرى جديدة إلى مصر مثل اكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة وغيرها، كما عملت شركات كبرى كإينى وشل وبى بى على زيادة حجم استثماراتها فى مصر.
 

وضع الحقول الجديدة على خريطة إنتاج الغاز وفى مقدمتها حقل غاز ظهر، الذى تم وضعه على الإنتاج فى توقيت مبكر كإنجاز فريد يحسب للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز المصرى، كما تم توصيل الغاز لنحو 8 ملايين وحدة سكنية، تمثل حوالى 56% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام 1981، والبالغة حوالى 1ر14 مليون وحدة سكنية، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التى تم إحلال الغاز الطبيعى محلها خلال التسع سنوات الماضية بنحو 143 مليون أسطوانة، ومع التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى فى ظل مبادرة تقسيط تكلفة العميل فيما يخص التوصيل، تراجع استهلاك البوتاجاز من2ر4 مليون طن سنوياً عام 2015/2016 إلى 5ر3 مليون طن سنوياً خلال عام 2022/2023.

ومن خلال مبادرة حياة كريمة، من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 926 قرية كمرحلة أولى التوسع فى البنية الأساسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز وأصبحت أربعة أضعاف ماكانت عليه، كما تم تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 1234 كم وبتكلفة حوالى 5ر19 مليار جنيه ومن أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها الدولة بالعاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف وكذلك خط غاز العامرية –العلمين لتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة.
 

وضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض وترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ليتمكن قطاع البترول المصرى من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبر الشركات العالمية التى تنفذ حالياً برنامجاً فنياً بأحدث التكنولوجيا العالمية التى تناسب تحديات البحر الأحمر.
وضع منطقة غرب البحر المتوسط على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى بعد تنفيذ مشروع المسح السيزمى، مما ساعد على اجتذاب شركات عالمية مثل اكسون موبيل وشيفرون وشل وتوتال وبى بى وتوقيع 7 اتفاقيات معها للبحث عن الغاز فى تلك المنطقة.
توقيع 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس.
تحقيق 472 كشفاً بترولياً جديداً (334 زيت خام، 138 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.

بلغ إجمالى إنتاج للثروة البترولية خلال التسع سنوات الماضية حوالى 6ر673 مليون طن بواقع 3ر272 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 3ر390 مليون طن غاز طبيعى و11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافى التكرير.

53 مشروعاً لتنمية وإنتاج الغاز والبترول فى 9 سنوات

تم تنفيذ 53 مشروعاً باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار، كما شملت مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعى التى تم وضعها على خريطة الإنتاج حقول آتول ونورس وشمال الأسكندرية وغرب دلتا النيل وجنوب غرب بلطيم والمرحلة التاسعة -ب بغرب الدلتا العميق ودسوق وشمال سيناء وشمال العامرية وغيرها، أما مشروعات إنتاج الزيت الخام فقد جاء فى مقدمتها تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس، ومشروع تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول وحقل مذهل بخليج السويس.

صناعة التكرير 

تم تنفيذ استراتيجية طموحة اعتباراً من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول والتى اهتمت بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز للمساهمة فى سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد، فقد شهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار، وتعاظمت أهمية المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث كانت بمثابة صمام الأمان لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم.
 

خبراء الطاقة: مصر تعاني من تناقص طبيعي في الإنتاج..والطاقة أحد أهم المقومات الأساسية لممارسة النشاط الاقتصادي

 قال دكتور جمال القليوبي استاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية أنه خلال الـ5 سنوات الماضية وصل ملف الاستثمار في قطاع البترول لحجم 40% من الاستثمارات الأجنبية على مصر بمعدلات سنوية ما بين 6.5 لـ7.5 مليار دولار سنويا، مؤكدًا أن التجربة المصرية خلال الـ8 سنوات تحولت من دور إمدادات الطاقة والكهرباء لخطوات ذات فكر وتوجه جديد للاكتفاء من الغاز وزيادة في إمكانيات إنتاج الكهرباء.

أضاف القليوبي أن اسباب نقص إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يرجع إلي أن كل خزانات البترول والغاز في العالم أعمارها تناقصية  وليس هناك حقول أو آبار تعيش للابد وهناك حقول تستمر في الإنتاج ل50 سنة ولكن ليست بنفس القدرة الإنتاجية الأولي 

واكد استاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية أن قطاع البترول يعتمد علي عملية التحول الطاقي  من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء، ودعم مواجهة التحديات التي تعوق القارة الإفريقية من مصادر الطاقة والتمويل، بالإضافة إلى إعطاء نوع من الدعم والظهور لأي مبادرات ناجحة خاصة من أفكار جديدة للشباب للحصول على أقل انبعاثات.

ونوه بأن خطة مصر استراتيجية كان بها توجهات تتماشى مع مستويات مرونة الاقتصاد المصري للتعامل مع الصدمات من ضمنها أن الاقتصاديات العالمية عندما يكون لديها نوع من الاستدامة ومصادر للحصول على الطاقة هذا الاقتصاد يستمر ويكون لديه قدرة على استيعاب أي صدمات على المستوى المحلي أو العالمي

قال دكتور احمد سلطان رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين أن  ثورة 30 يونيو بداية حقيقية لتعزيز مفهوم أمن الطاقة المصري

بشكل عام، تُشكل الطاقة أحد أهم المقومات الأساسية لممارسة النشاط الاقتصادي وغيره من الأنشطة الضرورية للبشرية، كما إنها تُعد بعدًا استراتيجيًا في تحقيق الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة. 

حيث يؤثر غياب أو قصور في معادلة الطاقة أو عدم وصولها لكل المناطق والفئات على اتجاهات بعض المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعليه فقد أضحي ملف الطاقة قضية محورية وتحقيق أمن الطاقة في مصر يٌشكل أمرًا حيويًا لحماية الأمن القومي لها، وفي وقت تعيش فيه الدولة تحديين رئيسيين، الأول، الارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة وتذبذب أسعارها، والثاني هو تزايد عدد السكان بشكل كبير.

 واضاف سلطان ان  الدولة المصرية حققت في قطاع الطاقة العديد من النجاحات على كافة الأصعدة خلال السنوات الثماني الماضية، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والأصول والبنية التحتية، وبفضل استراتيجية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصبح من أكثر القطاعات التي شهدت نهضة لا مثيل لها محليًا وعالميًا في الفترة ما بين عامي 2014 حتى 2022.

وذلك ما أكدته نتائج الإنجازات التي تمت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية؛ فقد نجحت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في التحول بخطى متسارعة إلى مركز إقليمي للطاقة، ولعبت العديد من العوامل دورًا كبيرًا في تعزيز دور مصر بسوق الغاز العالمية، ومن بينها تعديل التشريعات، وتعيين وترسيم الحدود، وسداد المتأخرات، والاستفادة من الموارد الغنية التي لم تكتشف بعد، مثل ثروات البحر الأحمر.

حيث يُعد ملف الطاقة أحد أهم الملفات التي توليها مصر عناية كبري بمختلف قطاعتها سواء على المستوي الاقتصادي أو الاستراتيجي،مشيرا الي ان  مصر شهدت منذ عام 2014، حراكًا واسعًا ومكثفًا وذلك من أجل تحقيق أهدافها والتي كان من ضمن أولوياتها هو الوصول إلى معادلة طاقة متزنة وتنويع مصادر الطاقة، وذلك في ظل تنامي الطلب على الطاقة مع التوسع الضخم على كافة المستويات.

وخلال السنوات العشر الماضية (2014-2024) حققت الدولة العديد من الإنجازات في هذا الملف، والتي كان من ضمنها تنويع مصادر الطاقة حيث تري القيادة السياسية في ذلك أحد الروافد الاستراتيجية والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز مفهوم أمن الطاقة.

سعت مصر إلى تنمية واستغلال ما لديها من ثروات طبيعية، والتحول من بلد يكافح لتدبير نفقات استيراد الطاقة إلى بلد مصدر بل وربما إلى لاعب أساسي مؤثر في أسواق الطاقة العالمية. 

وعليه تمضي الدولة المصرية قدمًا نحو بناء جمهوريتها الجديدة، حيث تولي اهتمامًا بالغًا وكبيرًا بقطاع الطاقة؛ إيمانًا منها وإدراكًا لدوره الحيوي والفعال كمحرك أساسي ومؤشر للنمو الاقتصادي، واضعة أمامها أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك، تعتمد رحلة مصر لتصبح لاعبًا بارزًا في مجال الطاقة على تنفيذها الناجح لمجموعة من السياسات الاستراتيجية القادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة.

على النقيض من الحكومات المصرية السابقة، والتي لم يكن دعمها لإنتاج الطاقة الخضراء كافيًا، حيث تبنت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية طموحة متعددة الأوجه للوفاء بالتزامات الدولة المناخية وتعزيز النمو الاقتصادي، وبالأخص صناعة الهيدروجين الأخضر.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة:

عكفت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وبالتحديد منذ عام 2014، على رسم خارطة طريق تمكنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية في قطاع الطاقة، وذلك في إطار مساعيها المستمرة بهدف تلبية الاحتياجات الداخلية. والعمل على تحقيق الهدف الرئيسي وهو التحول من حالة العجز وتفاقم أزمة الطاقة عبر سنوات مضت إلى الوصول لحالة الاكتفاء الذاتي والتصدير، والتي تحققت في عام 2018، وصولاً إلى الهدف الأكبر وهو تعزيز مكانتها كمركزًا إقليميًا ولاعبًا أساسيًا ومؤثرًا في سوق الطاقة العالمية وبالأخص في قطاع الغاز الطبيعي. وذلك من خلال خطوات جادة، حيث ركزت الرؤية المصرية على الاستغلال الأمثل لمقومات الدولة الجغرافية، والتنوع في مصادر الطاقة، والانخراط في شراكات دولية وإقليمية مختلفة وذلك بهدف تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة، والعمل علي توفير بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى العمل علي ترشيد استخدام المصادر التقليدية، علاوة على المساهمة في تلبية  الطلب العالمي في مجال الطاقة، خاصةً في ظل المتغيرات العالمية والصراعات الجيوسياسية المترتبة على العديد من الأزمات المتتالية والتي من ضمنها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الحرب على غزة، لترسخ بذلك الدولة المصرية مكانتها الجيوسياسية على خريطة الطاقة العالمية.

أمام ما تقدم، اتخذت مصر خطوات فاعلة تهدف في المقام الأول إلى بناء تعاون إقليمى واسع النطاق مع الدول المنتجة للطاقة (كافة محاور الطاقة) في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبى (بشكل خاص) في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات الحالية والسعي نحو تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعى المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلًا.