مدحت يوسف يكتب: توقف مصانع الأسمدة ..والفكر الاقتصادي للدولة
هل ايقاف الغاز الطبيعي عن شركات الأسمدة مع تعويضهم من الدولة ماديا عند أقصي قدرة تشغيلية يحقق مكسب للدولة...؟
الإجابة : نعم
الموقف الحالي يحتم علي الدولة استيراد المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء لعدم كفاية الغاز الطبيعي ولعدم توافر تسهيلات استقبال ناقلات غاز مسال لعدم توافرها عالميا...
طن المازوت يبلغ حاليا ٦٠٠ دولار نظرا لعدم إمكانية استيراد المازوت الروسي للقيود الاحتكارية المفروضة علينا من جانب امريكا ...الطن من المازوت يحتوي علي ٣٩،٧ مليون وحدة حرارية بريطانية.. تصبح قيمة المليون وحدة حرارية من المازوت = ١٥,١ دولار ...
الدولة تورد الغاز الطبيعي لشركات الأسمدة حاليا بسعر لا يتجاوز ٤,٥ دولار لانخفاض أسعار اليوريا عالميا .
يعني الدولة لو عوضت شركات الأسمدة بقيمة ٤ دولار لكل مليون وحدة حرارية سيحقق ذلك تعادل ربحي لشركات الأسمدة تغطي بها كافة مصاريفها وارباحها ..
في المقابل الدولة وفرت غاز طبيعي يذهب لمحطات توليد الكهرباء يعطي كفاءة تشغيل تبلغ ٦٠٪ بينما المازوت يعطي ٢٨٪ فقط ..
هكذا الدولة وفرت في المقابل ١٥,١- ٤= ١١,١ دولار وبدون حساب فرق كفاءة تشغيل الغاز ...
هكذا التفكير الاقتصادي السليم دون خلق مشاكل مجتمعية أو إهدار لمكاسب شركات استثمارية بالتعويض المناسب.
