خبير اوابك:صناعة الغاز الطبيعي المسال مليارية ومرحلة الإسالة الأعلى في التكلفة

قال المهندس وائل حامد عبد المعطي، خبير أسواق الغاز في منظمة (أوابك) أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تتضمن أربع مراحل هي استخراج الغاز وإسالته ونقله عبر الناقلات وإعادة التبخير (التغويز) في السوق المستورد له. 

وتعد مرحلة الإسالة الأعلى في التكاليف حيث تمثل وحدها نحو 50% من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل السلسة، وقد يصل تكلفة إنشاء محطة إسالة واحدة إلى 30 مليار دولار، لذلك تتطلب احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي تكفي للتشغيل من 20 إلى 30 عاماً على الأقل، مع إبرام عقود طويلة المدة مع المشترين المحتملين لضمان تحصيل تدفقات نقدية سنوية لتغطية التكلفة المليارية واستمرار تحقيق ربح أثناء تشغيل المشروع.

كما تطرق المهندس وائل إلى التطور في الهيكل التجاري لمشاريع الغاز المسال ومنها نموذج الرسوم (Toll Model) الذي تتبعه الشركات الأمريكية وبموجبه تكون الشركة المالكة لمشروع الإسالة "كيان مختلف" عن الشركة المنتجة للغاز، ويقتصر دورها على تحصيل رسوم مقابل توفير خدمة الإسالة، وهو ما يعد تحولاً في النمط التقليدي المهيمن على الصناعة منذ عقود. حيث أتاح النموذج الأمريكي الفصل بين تكلفة الإسالة وتكلفة الغاز نفسه، وبات بإمكان المشترين رفض استلام الشحنة إذا اقتضت الحاجة، مع تحمل رسم ثابت في حدود 3-3.5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من تحمل تكلفة الشحنة كاملة كما متبع في عقود البيع التقليدية، كما أوضح أن العقود الطويلة المدة لم تعد 20 و 25 سنة كما كان سابقاً، بل أصبحت في حدود 15 سنة (مع وجود بعض الاستثناءات)، مع وجود مرونة في تحديد مكان التسليم.

وعن أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال، فأوضح أنه يضم أكثر من 730 سفينة تقوم بنقل الغاز من 21 دولة مصدرة، وهو ما سمح باستقطاب أسواق جديدة يمكن الوصول إليها بناقلات الغاز، مشيرا إلى الشركات العربية تملك نحو 12% من الحمولة الإجمالية للأسطول العالمي، وهي مرشحة للارتفاع مع استلام السفن الجديدة قيد الإنشاء التي تعاقدت عليها بعض الدول العربية مثل دولة الإمارات ودولة قطر. 

كما أنها تستحوذ على 28% من حجم صادرات الغاز المسال عالمياً بإجمالي يتجاوز الـ 112 مليون طن عام 2023.

وأوضح م. وائل أن هناك عدة عوامل ساهمت في دعم تجارة الغاز المسال، من بينها رغبة الدول المستوردة في تنويع مصادر وارداتها وتجنب الاعتماد على مصدر واحد لتحقيق أمنها الطاقوي، وتنافسية الغاز مع الفحم من البعد البيئي وكذلك الاقتصادي في بعض الأوقات، وموسمية الطلب في بعض الأسواق التي تحتاج لاستيراد الغاز في فترات الذروة مثل الصيف في منطقة الخليج، والشتاء في السوق الأوروبي، وكذلك لتغذية الأسواق ذات البنية التحتية الفقيرة للغاز، موضحاً أن عدد الأسواق المستوردة بلغ 50 سوق عام 2023. 

و أوضح خبير الغاز في (أوابك) أن المنطقة العربية كانت أيضاً من الأسواق الناشئة في استيراد الغاز لتغطية الطلب في أوقات الذروة أو تعويض تناقص الإنتاج المحلي، أو إحلاله محل الوقود السائل، من بينها دولة الكويت التي بدأت في استيراد الغاز عام 2009 ليحل محل المنتجات البترولية السائلة في قطاع الكهرباء لتقليل النفقات، والتوفير في استهلاك الوقود لارتفاع كفاءة المحطات العاملة بالغاز.