خاص..البترول تستعد لسداد 1.2 مليار دولار مستحقات الشركات الأجنبية خلال أيام
تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لسداد مستحقات الشركات الأجنبية خلال الأيام المقبلة بعد توفر العملة الأجنبية بالبلاد وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة البترول لموقع باور بريس أن وزارة البترول قامت بالتنسيق مع البنك المركزي بعد إعلان مجلس الوزراء الشهر الماضي سداد 20% من مستحقات الشركات الأجنبية
أضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن المبلغ المنتظر سداده للشركات الأجنبية 1.2 مليار دولار وهي النسبة التي وفرها مجلس الوزراء للوزارة
وكانت وزارة البترول قد نجحت في بداية العام الحالي في سداد مبلغ 500 مليون دولار من المستحقات بالرغم من الأزمة الدولارية التي كانت تمر بها مصر
وكشفت شركة إيني الإيطالية أن مستحقاتها لدي وزارةالبترول بلغت 1.2 مليار دولار في نهاية عام 2023 مؤكدة أن الوزارة بدأت سداد المديونية بالفعل منذ بداية 2024
في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء قررت
الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في المشروعات البترولية
حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا الشهر الماضي لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزيّ، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ.
من ناحية أخري عدلت شركة ايني الإيطالية من بياناتها لاحتياطيات حقل ظهر لتسجل 10 تريليون متر مكعب غاز مقابل 30 تريليون احتياطيات بحسب موقع mess
وانخفض إنتاج حقل ظهر من ذروته التي بلغت 2.74 مليار قدم مكعب في الربع الثالث من عام 2021 إلى 2 مليار قدم مكعب حاليا و تتطلع لاستئجار وحدة FSRU لاستئناف واردات الغاز الطبيعي المسال في الأشهر المقبلة في محاولة منع عودة انقطاع التيار الكهربائي
استثمارات اجنبية جديدة
وارتفعت استثمارات شركات البترول الأجنبية في مصر خلال السنة المالية 2022-2023 بنسبة 7.82% لتصل إلى 6.2 مليار دولار، مقابل 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2021-2022
وبدأت وزارة البترول بتنفيذ برنامج بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية (إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي) لحفر 35 بئرا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين بدءا من العام الحالي وحتى يوليو 2025 بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.
