الغاز ليس السبب الوحيد ..تحديات كثير تواجه قطاع الكهرباء في مصر

قررت  الحكومية المصرية عودة خطة تخفيف الاحمال الكهربائية بدءا من اليوم السبت وتعاني مصر من أزمة كبيرة في الكهرباء منذ نهاية العام الماضي 

وكانت الاسباب المعلنة في حينها أن هناك أزمة في إنتاج الغاز الطبيعي حيث انخفض انتاج مصر ليسجل 4.5 مليار قدم مكعب مقابل 6.8 مليار قدم مكعب غاز يوميا 

وفي المقابل كانت الحكومة لديها

ألتزامات تصدير غاز مع أوروبا مما اضطرها الي تحويل جزء من الإنتاج للتصدير حتي لا تتعرض للعقوبات الدولية

وفي ظل التناقص الطبيعي في معدلات إنتاج الغاز من الآبار المتقادمة عاودت مرة أخري الحكومة لخطة تخفيف الاحمال 

وتسعي وزارة البترول والثروة المعدنية في الوقت الحالي لزيادة معدلات الإنتاج عن طريق حفر آبار جديدة وتنمية الحقول المتقادمة 

ليس الغاز الطبيعي فقط 

من جانبه كتب دكتور هاني جنينه الخبير الاقتصادي وعضو لجنة السياسات النقدية السابق في البنك المركزي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 

ان قطاع الكهرباء يواجه اربعة ضغوط تتراكم  في مصر خلال ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ و هم:  

١. ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الرسمي

٢. ارتفاع سعر النحاس عالميا بصورة حادة و الذي من شأنه رفع كلفة مشاريع الكهرباء.

٣. ارتفاع أسعار البترول و الغاز سواء عالميا او محليا.

٤. توقع خصخصة بعض محطات التوليد و بالتالي الحاجة للتسعير الاقتصادي لجذب المستثمر.

و بالتالي، ستحتوذ تكلفة الكهرباء علي جزء متزايد من تكلفة العديد من الشركات خاصة الشركات الصناعية التي تستخدم الكهرباء في عملية الفصل او الelectrolysis مثل مصر للالومنيوم و مصر لصناعة الكيماويات او لتشغيل افران صهر مثل حديد عز و عتاقة.

وارتفعت صادرات الغاز الإسرائيلي من حقل ليفاثان لتسجل 1.2 مليار قدم مكعب غاز بالرغم من أن التعاقد بين الدولتين يبلغ 800 مليون قدم مكعب فقط لكن نتيجة التناقص الطبيعي للغاز المصري اضطرت الي زيادة الصادرات من الغاز الإسرائيلي الذي يدخل في محطات الاسالة المصرية للتصدير 

قامت مصر خلال الأسبوع الماضي  بشراء 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال لمواجهة النقص المتزايد في الطاقة.