الخير قادم ...سداد 20% من مستحقات شركات البترول الأجنبية
في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء قررت
الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في المشروعات البترولية
حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزيّ، والمهندس/ طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى بدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.
وفي سياق آخر، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول استعراض موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.
وكانت الوزارة قد نجحت في سداد جزء من المستحقات بداية العام الحالي
وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية أن الوزارة نجحت في سداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية قبل الاول من يناير 2024
أضاف المصدر في تصريحات خاصة لجريدة روزاليوسف أنه تم تحويل 500 مليون دولار الي الشركات الأجنبية مما يعكس الثقة في القيادة السياسية والاقتصاد المصري
وارتفعت استثمارات شركات البترول الأجنبية في مصر خلال السنة المالية 2022-2023 بنسبة 7.82% لتصل إلى 6.2 مليار دولار، مقابل 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2021-2022
وبدأت وزارة البترول بتنفيذ برنامج بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية (إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي) لحفر 35 بئرا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين بدءا من العام الحالي وحتى يوليو 2025 بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.
