ضريبة الأرباح الجديدة ..تجبر شركات النفط العالمية على إعادة خطتها الاستثمارية
بدأت شركات النفط العالمية مراجعة خطتها الاستثمارية التي وضعتها للعام المقبل بعد قيام الحكومة البريطانية بفرض ضريبة جديدة علي الأرباح بنسبة 25% تفرض علي شركات النفط العاملة في بحر الشمال
من جانبها قالت شركة "بي بي " (BP) إنها ستنظر مرة أخرى في خططها بالمملكة المتحدة بسبب ضريبة الأرباح المفاجئة على أرباح النفط والغاز بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني، والتي أعلنت عنها الحكومة تتضمن حوافز كافية للحفاظ على الاستثمار.
في هذا الصدد أصدرت الشركة بيان عن إمكانية التراجع من قبل شركة النفط الكبرى التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي قالت سابقاً إن الاستثمارات المخطط لها البالغة 18 مليار جنيه إسترليني (23 مليار دولار) في البلاد بحلول عام 2030 لا تتوقف على ما إذا كانت الحكومة سترفع الضرائب أم لا.
واضافت الشركة في بيانها ان إعلان اليوم ليس لفرض ضريبة لمرة واحدة –بل هو اقتراح متعدد السنوات وسنحتاج الآن إلى النظر في تأثير كل من الضريبة الجديدة والإعفاءات الضريبية على خططنا الاستثمارية في بحر الشمال
يذكر أن حكومة المملكة المتحدة أعلنت أمس أنها ستفرض ضريبة الأرباح المفاجئة بنسبة 25% على شركات النفط والغاز، لتخضع بذلك الحكومة للضغوط المتزايدة لدعم البريطانيين الذين يواجهون ضغطاً قياسياً على مستويات المعيشة.
انتقادات لوزير المالية البريطاني
ويري خبراء الاقتصاد أن وزير المالية ريشي سوناك يحاول تفادي الانتقادات القائلة بأن هذا الإجراء كان معادياً للأعمال، بما في ذلك اقتراح بدل استثمار جديد بنسبة 80% مما يعني أنه يمكن لشركات الطاقة تقليل المبلغ الذي تدفعه إذا التزمت بنفقات رأسمالية جديدة.
يتمثّل الخطر الرئيسي الذي يواجه صناعة النفط والغاز في بحر الشمال في المملكة المتحدة في أن الشركات الدولية مثل "بي بي" و"شل" (Shell)، التي تقلص استثماراتها في الوقود الأحفوري لصالح الطاقة منخفضة الكربون، ترى المملكة المتحدة أقل جاذبية بعد هذا الإعلان، وذلك بحسب ما قاله كريستيان مالك، المدير الإداري للطاقة العالمية في "جيه بي مورغان" خلال مقابلة أُجريت معه، حيث أضاف أن ضريبة الأرباح غير المتوقعة "تخلق عدم القدرة على التنبؤ بالمشاريع التي تستغرق سنوات لتطويرها".
من ناحيتها قالت شركة "شل"، أقرب نظير لشركة "بي بي"، إن "البيئة المستقرة للاستثمار طويل الأجل" كانت أساسية لخطتها لاستثمار ما يصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني في نظام الطاقة في المملكة المتحدة خلال العقد المقبل.
وقال متحدث باسم "شل يُعدّ اقتراح وزير المالية حول الإعفاء الضريبي على الاستثمارات في مستقبل الطاقة في بريطانيا مبدأً حاسماً في الضريبة الجديدة".
كذلك قال مالك إن شركات التنقيب الأصغر التي تُركّز بشكل أكبر على المملكة المتحدة ولديها تدفقات إيرادات أقل ستتضرر بشدة من الضريبة.
