160 مليار جنيه مديونية الكهرباء لوزارة البترول..وتوضيح هام لتصريحات وزير البترول بشأن المديونية
كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية إن مديونية وزارة الكهرباء المصرية لصالح البترول بلغت نحو 160 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل نحو 153 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، نظير سحوبات الغاز والمازوت اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع باور بريس أن الغاز اللازم لنحو 61 محطة توليد كهرباء مرتبطة بالشبكة القومية للغازات، إذ يمثل الغاز نحو 86% من إجمالي الوقود المستخدم داخل المحطات التقليدية.
وفي حواره الخاص بموقع باور بريس رفض المهندس طارق الملا وزير البترول التصريح بمبلغ المديونية مؤكدا ان هذا شأن داخلي بين الحكومة وان الحكومة تعمل ككيان واحد لمواجهة اي ازمات تتعرض لها الدولة
وقال في حواره الذي اختص به موقع باور بريس ان مستحقاتنا لدى الوزارات والجهات الحكومية تأتى مقابل مسحوباتها من الوقود، وتراكم هذه المستحقات يمثل تحدياً كبيراً، ونحن كقطاع حيوى ملتزمون بتوفير كافة احتياجات قطاعات التنمية والقطاعات الخدمية من الوقود بشكل تام فنحن نعمل كحكومة واحدة، ويجب أن نذكر أن هذه الحكومة اقتحمت هذا الملف الخاص بفض التشابكات المالية بين الوزارات وحققت فيه خطوات ملموسة.
أوضح المصدر أن فاتورة الوقود الموردة إلى محطات الكهرباء تقارب 10 مليارات جنيه شهريًا خلال الربع الأخير من 2023، يُسدد منها 50% وباقي القيمة تُضاف إلى المديونيات السابقة؛ رغم تدبير وزارة البترول جزءا من احتياجات المحطات من الوقود من الخارج بالدولار مشيرا الي ان الوزارة منذ بداية ازمة انقطاع الكهرباء وهي ملتزمة الصمت وتركت الامر بالكامل لمجلس الوزراء وتساهم بكل اداراتها في تدارك الازمة
واضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية يقدر بـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي، وإن حصة الشريك الأجنبي يتم شراؤها بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU.
تابع المسؤول أن وزارة البترول المصرية تنتظر تحصيل جزء من مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء بعد رفع أسعار شرائح الكهرباء بداية يناير الماضي مشيرا إلى ضرورة ،فض التشابك بين الوزارتين لتمكين قطاع البترول من تنفيذ خططه في زيادة الإنتاج والتوسع في مشروعات التكرير المستهدفة لسد فجوة الوقود.
