30% خفض متوقع ..هل اقترب موعد التعويم الجديد للجنيه المصري ؟
ينتظر الشارع المصري تطورات تحريك سعر العملة المرتقب والذي يأتي ضمن زيادة محتملة لبرنامج حزمة الإنقاذ البالغة قيمته 3 مليارات دولار والذي جرى تسليم جزء ضئيل منه إلى مصر حتى الآن، ليصل إلى ما يتراوح بين 6 مليارات و12 مليار دولار، لكن هذا قد يضع شروطاً أكثر صرامة.
وشهد الجنيه المصري عدة فترات من تعويم سعر صرفه منذ عام 2014، كان آخرها في مارس 2022، حيث تم خفض قيمة الجنيه بنسبة 14% إلى 18% مقابل الدولار.
ومنذ ذلك الحين، ظل سعر صرف الجنيه ثابتًا في التعاملات الرسمية عند 30.9 جنيه لكل دولار، في حين سجل سعره في السوق السوداء ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 50 جنيهًا للدولار.
في ظل هذا الوضع، سادت حالة من الترقب في مصر وخارجها بشأن إمكانية تعويم الجنيه المصري مرة أخرى خلال عام 2024.
وكشف تقرير صادر عن "بلومبرغ إنتلجنس" أن يتضمن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد مع مصر خفض قيمة الجنيه نحو 30% مقابل الدولار الذي تشير إليه العقود الآجلة.
السيناريو الذي تضعه "بلومبرغ إنتلجنس" يشير إلى أن الصندوق قد يسمح لمصر بانتقال على مراحل إلى نظام صرف أقل صرامة للعملات الأجنبية لكسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها البلاد، فيما تتوقع مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن تكون الشروط وفق البرنامج الجديد أكثر صرامة من البرنامج السابق.
تشير العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى 39.7 مقابل الدولار في ثلاثة أشهر، و48.9 في 12 شهراً بعد برنامج جديد لصندوق النقد الدولي والذي من المتوقع أن يتم الاتفاق عليه في الربع الأول من العام الجاري، حسب التقرير.
ويتداول الدولار في السوق الموازية بين 53 و54 جنيه، مقابل سعره الرسمي في البنوك المصرية منذ أغسطس الماضي وحتى الآن عند ما يقارب 31 جنيهاً لكل دولا
من اهم العوامل التي قد تدفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ هذا القرار، بالإضافة إلى الآثار المحتملة للتعويم على الاقتصاد المصري
ارتفاع معدلات التضخم
من أهم العوامل التي تدفع إلى تعويم الجنيه المصري هي ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغ معدل التضخم في مصر 33.7% في ديسمبر 2023.
ويعد ارتفاع معدلات التضخم من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، ويزيد من تكلفة الإنتاج.
استمرار الفجوة بين سعر صرف الجنيه في التعاملات الرسمية والسوق السوداء
استمرار الفجوة بين سعر صرف الجنيه في التعاملات الرسمية والسوق السوداء، حيث يبلغ سعر الجنيه في السوق السوداء نحو 54 جنيهًا للدولار، بينما يبلغ سعره في التعاملات الرسمية 30.9 جنيه للدولار.
ويؤدي هذا الأمر إلى تفاقم السوق السوداء، وزيادة حدة التضخم، وزيادة تكلفة الإنتاج.
صندوق النقد الدولي
تعد مصر من الدول التي تتلقى مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار في عام 2022. ويشترط صندوق النقد الدولي على مصر تنفيذ عدد من الإجراءات الاقتصادية، من بينها تعويم الجنيه المصري.
وتشير التوقعات إلى إمكانية تعويم الجنيه المصري مرة أخرى خلال عام 2024، حيث يتوقع البنك الدولي أن يتراوح سعر الجنيه بين 35الي 40 جنيهًا للدولار في نهاية عام 2024.
