الأربعاء 16 أكتوبر 2024

خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية الي ادني مستوي

باور بريس

نظرا للمخاطر الاقتصادية التي يمر بها العالم والصراع الإسرائيلي بمنطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية

تعرضت الكثير من اقتصاديات الدول لهزات كبيرة نتيجة لعدم الاستقرار العالمي 

واصدرت وكالة موديز المتخصصة في خدمات المستثمرين أمس بيانه خفضت فيه النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لأكبر دولة في العالم امريكا من نظرة مستقرة الي سلبية  

وأشارت الوكالة في بيانها أن المخاطر أصبحت تهدد القوة المالية للولايات المتحدة الأمريكية 

 

قالت وكالة التصنيف الائتماني أن  "المحرك الرئيسي لتغير التوقعات إلى السلبية هو تقييم وكالة موديز بأن المخاطر السلبية على القوة المالية للولايات المتحدة قد زادت وربما لم تعد تقابلها بالكامل القوة الائتمانية الفريدة للسيادة". وأكدت تصنيفها للبلاد عند Aaa وهي أعلى درجة تصنيف للوكالة.

 

كتب ويليام فوستر، كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز، في بيان: "لقد زادت المخاطر السلبية التي تهدد القوة المالية للولايات المتحدة وربما لم تعد تقابلها بالكامل القوة الائتمانية الفريدة التي تتمتع بها الدولة". وأضاف، "في سياق أسعار الفائدة المرتفعة، وفي غياب تدابير السياسة المالية الفعّالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات، تتوقع وكالة موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيراً للغاية، وهو ما من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير".

 

وقالت وكالة موديز، وهي وكالة التصنيف الائتماني الرئيسية الوحيدة المتبقية التي تمنح الولايات المتحدة تصنيفًا أعلى، إن تأكيد Aaa يعكس أن نقاط القوة الائتمانية الهائلة للولايات المتحدة لا تزال تحافظ على مكانتها الائتمانية.

وفي بيان، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن تغيير التوقعات سببه "التطرف الجمهوري في الكونغرس والخلل في أداء مهامهم". وفي الوقت نفسه، اعترض نائب وزير الخزانة والي أدييمو على تغيير التوقعات، قائلاً إن "الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً، وأوراق الخزانة هي الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم".

وكانت وكالة موديز قد قالت في وقت سابق  إلى خفض محتمل، قائلة في تقرير صدر في 25 سبتمبر إنه على الرغم من أن "مدفوعات خدمة الديون لن تتأثر ومن غير المرجح أن يؤدي الإغلاق قصير الأمد إلى تعطيل الاقتصاد، إلا أنه سيسلط الضوء على ضعف المؤسسات والحوكمة الأميركية". مع غياب عوامل القوة مقارنة بالدول ذات التصنيف AAA الأخرى.