وزراء من دافوس: نستهدف تحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي ينافس دبي

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن التحرك السعودي خلال السنوات الأخيرة انعكس إيجاباً على تنافسية الدول المحيطة التي تشهد زيادةً في النشاط، في الوقت نفسه أكّد وزير الاستثمار خالد الفالح أن المدّ السعودي سيدفع كل سفن المنطقة معه، والتكامل الإقليمي مهم جداً.

جاءت تصريات الوزيرين ردّاً على سؤال عن المنافسة الإقليمية خلال جلسة الآفاق المستقبلية لاقتصاد المملكة، التي انعقدت اليوم، ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

تحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي

وأفادت وكالة بلومبرغ  في تقريرٍ مطلع العام أن مسؤولين سعوديين دخلوا في محادثات مع آلاف الشركات من أنحاء العالم لفتح مقار إقليمية لها في المملكة، مقدّمين إعفاءات ضريبية، وحوافز متنوعة لتحويل عاصمتهم إلى مركز أعمال عالمي ينافس دبي.

تسلَّمت 44 شركة عالمية تراخيص مقرّاتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في العاصمة السعودية الرياض، ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

العلاقات السعودية - الأمريكية

يستهدف المسؤولون الشركات الكبرى، التي تبلغ عائداتها السنوية مليار دولار أو أكثر، بهدف إقناع 480 شركة منها بتأسيس مقار لها في الرياض بحلول عام 2030.

واعتبر فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض في مقابلة سابقة أنَّ "المنطقة ببساطة لديها إمكانات غير مستغلة، وأكبر إمكانات غير مستغلة هي المملكة، ومدينة الرياض"، مشدداً: "سنتأكد من أنَّنا نأخذ حصتنا، والتي ستكون نصيب الأسد من الأعمال في المنطقة".

الفالح أشار خلال جلسة دافوس إلى أن 30% من سكان السعودية وافدين، "ويلعبون دوراً مهماً بالاقتصاد، وعددهم ونوعيتهم سيزيدان" على مدى السنوات المقبلة.

فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية - السعودية تحديداً، أكّد الجدعان أن المملكة "تواصل الاستثمار في الولايات المتحدة، وعلاقتنا متينة رغم ما تسمعونه في الإعلام". بينما نوّه الفالح بأن الولايات المتحدة "أكبر مستثمر في السعودية، لكن ذلك لا يحول دون تنويع استثماراتنا في مختلف دول العالم".

اعتباراً من بداية عام 2024، ستتوقف الحكومة والمؤسسات المدعومة من الدولة عن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية التي تتخذ من أماكن أُخرى من الشرق الأوسط مقرات إقليمية لها.