بعد قرار اوبك..هل ترتفع اسعار الوقود في مصر يوليو القادم؟
يترقب المواطن المصري قرارات لجنة تسعير الوقود كل 3 اشهر لمعرفة الاسعار الجديدة للبنزين بجميع مشتقات ومن المنتظر ان تجمتع اللجنة اول يوليو لتحديد اسعار الوقود للربع قبل الاخير من العام الحالي
ومع تذبذب اسعار النفط والاضطرابات التي يشهدها السوق الفترة الاخيرة خاصة بعد قرار منظمة اوبك الذياعلنته اول امس حيث اتفق التحالف على إبقاء سياسة الإنتاج دون تغيير في عام 2023، إلى جانب تعديل شهر الأساس الذي تُحسب خلاله حصص النفط، سواء بالخفض أو الزيادة، في المدة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر2024.
كما أعلنت السعودية و8 دول أخرى مدّ الخفض الطوعي الإضافي الذي بدأت تنفيذه في ماي 2023، حتى نهاية عام عام 2024.
مما يعني ان اسعار النفط قد تتخطي حاجز ال100 دولار للبرميل قبل نهاية العام مما يضع لجنة تسعير الوقود بين خيارين اما زيادة اسعار البنزبن بجميع مشتقاته وتثبيت السولار او تثبيت الاسعار والانتظار لاتضاح رؤية السوق حتي الربع الاخير
وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية يوم الأربعاء الموافق 3 / 5 / 2023 لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى .
وأنه فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار
قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023 .
كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .
اليات التسعير التلقائئ للمنتجات البترولية
1- تستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة.
2- تتم وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية.
3- المؤثران هما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.يعد الهدف الأساسي لتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم.
