وزير المالية يتوقع وصول إيرادات السياحة لـ 12 مليار دولار بانتهاء العام المالي الحالي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تعمل من خلال حزمة تحفيزية متنوعة، تُلبي متطلبات التعامل المرن والإيجابي السريع، والتعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة واحتواء آثارها السلبية بمختلف روافدها سواءً الموجة التضخمية غير المسبوقة أو ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة تكاليف الشحن، أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
إيرادات السياحة بانتهاء العام المالي الحالي
وأشار إلى أننا نتوقع بانتهاء العام المالي الحالي أن تصل الإيرادات السياحية إلى ما بين 10 إلى 12 مليار دولار، رغم فقدان 35% من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من أطراف الأزمة الأوكرانية، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدر مهم للعملة الصعبة.
وأوضح أن هناك جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار، وتعظيم الإنتاج المحلي انعكست في حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والحوافز الداعمة للصناعة الوطنية، فعلى سبيل المثال نعمل حاليًا على جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بتصنيع السيارات الكهربائية، بحزم تحفيزية، وتشجيع القطاعات الحيوية الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وصناعة النسيج.
وأضاف وزير المالية، في لقاءات منفصلة مع ممثلي بنك مورجان ستانلى، وممثلي بنك أوف أمريكا وبنك أوف نيويورك، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية BEBA بلندن، أن الحكومة تعمل أيضًا على تحسين البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وقد جاءت وثيقة سياسة ملكية الدولة، لإحداث التوازن بين مشاركة القطاع الخاص، والقطاع العام في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن تخارج الدولة من بعض الأنشطة لتفتح المجال والاستثمارات أمام القطاع الخاص، الذي من المستهدف زيادة نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات ومؤسسات الدولة في البورصة، لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
وقال وزير المالية، إن حجم الصادرات المصرية من السلع البترولية وغير البترولية بلغ نحو 43.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بينما بلغت تحويلات المصريين من الخارج نحو 32.5 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها بانتهاء العام الحالي، وأن تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا لتقترب من 7 مليارات دولار بنهاية العام الحالي مقارنة بـ 5.5 مليار جنيه خلال العام الماضي.
