شعبة الاتصالات: إعفاء مكونات تصنيع الهواتف من رسم التنمية سيؤدي لزيادة الاستثمارات الأجنبية بالقطاع
رحب المهندس إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.
تصنيع الهواتف الذكية في مصر
وأكد رئيس الشعبة، في بيان صحفي اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث وجه الدولة بتذليل العقبات أمام المستثمرين وهذا أدي إلي إعلان شركات عالمية الاستثمار في تصنيع الهواتف الذكية بمصر، موضحًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة الهواتف المحمولة في مصر سيؤدي إلي توفير مزيد من فرص العمل المباشرة للشباب.
وأشاد بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توقيع عدة اتفاقيات مع الشركاء العالمين لبدء تصنيع الهاتف المحمول بأيدي مصرية وبدء الإنتاج خلال عام 2023، بهدف تحويل مصر إلي مركز إقليمي للتصدير الإلكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا والمنطقة العربية.
وأوضح سعيد أن الاتفاق بين وزارتي الاتصالات والتجارة والصناعة على إضافة صناعة الهواتف إلى برنامج رد الأعباء التصديرية سيؤدي إلي تحفيز وتشجيع المصنعين وجذب مزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة، مشيرا إلي أن هذه القرارات تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية مصر تصنع الالكترونيات.
وثمن رئيس الشعبة قرار إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومي للاتصالات للحكومة، وكذا التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لوضع بند جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية، لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول في حدود 2% بدلًا من 10%.
وأوضح سعيد أن سوق الهواتف المحمولة في مصر كبيرة وتتخطي 50 مليار جنيه سنويا وتصنيع الهواتف محليا "صنع في مصر" سيؤدي إلي نقل وتوطين الصناعة، والتي تستهدف توفير نحو 10 الاف فرصة عمل مباشرة خلال العامين المقبلين، موضحا أن هناك أكثر من 100 الف محل تجزئة لمبيعات الهواتف الذكية في مصر.
وتابع أن التصنيع المحلي سيؤدي إلي توفير الهواتف بأسعار مناسبة ويخفض تكاليف التشغيل بعد توافر العمالة المصرية المدربة وتخفض تكاليف الشحن والنقل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وندرة الدولار، مشيرا إلي أن التصنيع المحلي سيساهم في زيادة صادرات مصر الرقمية.
