وزير الصناعة: تجديد الاعتراف بالمجلس الوطني للاعتماد عربياً شهادة ثقة بالمنظومة المصرية
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الجهاز العربي للاعتماد يمثل ركيزة أساسية للتعاون وتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة في الدول العربية، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير في التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وتيسير التجارة البينية العربية وكذا مع كافة دول العالم.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربي للاعتماد، والتي ألقاها بالنيابة عنه الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
معايير الجودة
وأشار وزير التجارة إلى الدور الهام للجهاز العربي للاعتماد والذي تم إطلاقه من مصر منذ 10 سنوات، حيث يعد الداعم الأول لكافة الدول العربية فيما يخص البنية التحتية للجودة بشكل عام والاعتماد وتقييم المطابقة بشكل خاص، لافتاً إلى أن استضافة مصر خلال شهر سبتمبر الماضي لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد، وكذا استضافتها الاجتماعات السنوية للجهاز العربي للاعتماد يؤكد اهتمام الدولة المصرية بانتهاج المعايير الدولية والإقليمية للجودة.
وأشاد الوزير بحصول الجهاز العربي للاعتماد على الاعتراف الدولي من المنظمات العالمية كمنظمة إقليمية للاعتماد تضم حالياً عدداً كبيراً من أجهزة اعتماد الدول العربية، لاسيما وأن نشاط الاعتماد أصبح محوراً أساسياً داخل منظومة الجودة العربية، مؤكداً أهمية دور الجهاز في نشر وعى وثقافة الاعتماد في الدول العربية، واستمراره في تحقيق أهدافه بوجود أجهزة اعتماد بجميع الدول العربية لتقريب الفروقات الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، وبالتالي توحيد متطلبات القبول في كافة انحاء الوطن العربي.
ولفت الوزير إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظومة الاقتصاد العالمي، حيث يتجه العالم نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية العمل على استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير في الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق في معاييرها، والمنافسة التي لا تعرف الحدود حتى يمكن الاستجابة للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة واستباق توقعاته والوصول الى طموحاته.
وأوضح سمير أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر لتتوافق وتتواكب مع الأعراف والنظم المطبقة في دول العالم المتقدم، وذلك في إطار جهودها لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الخطة تضمنت تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة سواء المعايرة الصناعية أو المعايرة القانونية، كما اهتمت المنظومة بتطوير أساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وذلك وصولاً الى منحها الاعتماد الدولي.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الوطني للاعتماد بدأ في أنشطة اعتماد جديدة تشمل اعتماد معامل الطب الشرعي والبنوك الحيوية ويجرى التجهيز لإطلاق إدارة اعتماد منتجي المواد المرجعية، مما يعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية لاختراق الأسواق العالمية كما يرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم.
وأعرب سمير عن أمله ان يستمر التطور والنمو للجهاز العربي للاعتماد واستمرار الاعتراف الدولي له مع المنظمتين العالميتين للاعتماد كمنظمة إقليمية للاعتماد بالوطن العربي، مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق الرؤية الطموحة لكافة الدول العربية، ويكون ذلك تتويجاً لجهودها طوال السنوات الماضية ودعماً للحركة التجارية بالوطن العربي.
