استعدادا لقمة المناخ بشرم الشيخ.. وزيرة البيئة تستعرض مشروعات الطاقة الخضراء مع شركات أميركية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفد المؤسسات الأميركية العاملة في مجال الاستثمار في الطاقة الخضراء؛ حيث استعرضت فرص الاستثمار الأخضر، بجانب النماذج التي ستقدمها مصر لمشروعات تنفيذية لمواجهة آثار تغير المناخ.

وقالت وزيرة البيئة، في بيان لها، إن الاجتماع له أهمية خاصة تتعلق بالوقود على فرص الشراكة والتعاون المصري الأميركي في مجال تغير المناخ، ليس فقط بسبب استضافة مصر قمة المناخ كوب 27، وإنما لبحث آليات العمل الجماعي لمواجهة آثار تغير المناخ وتسريع وتيرة العمل المناخي بإجراءات تنفيذية حقيقية.

إشراك القطاع الخاص

أوضحت وزيرة البيئة المصرية أن مصر تعمل على آليات إشراك القطاع الخاص، في ظل الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفرص التعاون في مجالات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، من خلال مناقشة الحوافز المطلوبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، وتحديد فرص الاستثمار المتاحة، وخريطة الطريق التي أعدتها مصر في هذا المجال.

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

وأشارت إلى أن المدة الماضية شهدت مجموعة من الخطوات المهمة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مجال المناخ، ومنها الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تربط بين المناخ والتنمية من خلال مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة للدولة.

وتضم هذه الإستراتيجية 5 مكونات؛ هي التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والعلم والتكنولوجيا، ومنها وُضِعَت قائمة بالبرامج والمشروعات بناءً على متطلبات الدولة، لتحقيق التقدم في مجال مواجهة آثار تغير المناخ.

وتحدثت الوزيرة  عن الحوافز الخضراء، باعتبارها من أهم دعائم خلق مناخ داعم لتنفيذ مشروعات الإستراتيجية وإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار الأخضر.

وارتكزت المرحلة الأولى لحزم المشروعات بالإستراتيجية، التي تتيح فرصًا لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاستثمار في تلك المشروعات، على 4 مجالات ذات أولوية، وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

فرص الاستثمار الأخضر

استعرضت وزيرة البيئة نماذج لفرص الاستثمار الأخضر في مصر، في عدد من القطاعات؛ منها رفع الطموح واستثمار خبرات ونجاحات مصر في مجال الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ برنامج بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة، باعتباره جزءًا من جهود التخفيف وإستراتيجية المساهمات الوطنية.

ويهدف إلى إحلال 5 غيغاواط من محطات التوليد بالطاقة الحرارية إلى محطات تعمل بالطاقة المتجددة؛ ما يعني إنتاج 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة في مصر، تُسهِم في الحد من 22 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا.

ووفقًا للوزيرة؛ فإن هناك فرصًا للتعاون في قطاع النقل من خلال مشروع نظام الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري؛ لتشجيع المواطنين على الاعتماد على المواصلات العامة بدلًا من سياراتهم، وتعزيز التحول لأتوبيسات النقل المستدامة.

وفي مجال المياه، أكدت فؤاد أن مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية يُعَد نموذجًا واقعيًا للربط بين إجراءات التكيف والتخفيف؛ حيث ستُنَفذ 6 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في مطروح والإسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر.

تقليل الانبعاثات

وقالت وزيرة البيئة إن هناك مناقشات مؤخرًا حول آليات تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري، وهناك عدد من المشروعات المهمة في هذا المجال؛ منها مشروع إنتاج البايو إيثانول بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأيضًا مشروع إنتاج الوقود الحيوي من الطحالب بمشاركة القطاع الخاص، وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل، وإنتاج الوقود من مخلفات البلاستيك.

وأوضحت أن هناك أهمية لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها العالم مع تزايد الأزمة الاقتصادية العالمية؛ لذا يُعَد هذا القطاع أحد أهم موضوعات مبادرات قمة المناخ كوب 27.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مشروعات التكيف يُحسَب نجاحها من خلال النظر لعدد الأفراد المستفيدين منها، وهناك مشروعات تعد نماذج واقعية يمكن تقديمها خلال قمة المناخ كوب 27، التي تتطلب تقديم التجارب والمشروعات التنفيذية الناجحة.

وأكدت أن مصر، من خلال رئاستها قمة المناخ كوب 27، أخذت على عاتقها تقديم نماذج رائدة للعالم من خلال الإعداد الجيد لخريطة الطريق وتقديم حوافز الاستثمار وفرص التعاون ونماذج المشروعات.