وزيرة التخطيط تؤكد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تدرس كل التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المنطقة، مشيرة إلى أن خطة الدولة تتم بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيدة بما عرضه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي العالمي. 

تكليفات رئيس الوزراء

وأكدت السعيد، تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء في تحقيق ما تم طرحه، وسيكون ذلك واضحا في كافة تحركات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والصندوق السيادي، بداية من الاستمرار في ضخ مزيد من الاستثمارات العامة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء وشبكة الطرق والموانئ، لأن الاستثمارات في البنية التحتية؛ تهدف لجذب القطاع الخاص والمستثمرين.

وأضافت أن هدف الحكومة المصرية من إطلاق خطة مصر لمجابهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية؛ يأتي كونه رسالة مفادها أن الحكومة مُنفتحة على المجتمع والقطاع الخاص، مؤكدة دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، باعتباره المشغل الرئيسي للقوى العاملة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الدولة مستمرة في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف زيادة العمالة الفنية من 45% إلى 60% خلال السنوات الأربع المقبلة، بجانب دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لزيادة كفاءة الاقتصاد بما يعود بالنفع على مستوى حياة المواطن؛ للمشاركة بشكل أكبر للقطاع الخاص.

وأشارت السعيد إلى وثيقة ملكية الدولة، والتي ستصدر خلال أسابيع قليلة، لافتة إلى أنه تم طرح الوثيقة على القطاع الخاص لمناقشتها، وأوضحت أن المشروعات والقطاعات بالوثيقة؛ ستكون بألوان محددة؛ حيث يشير اللون الأخضر إلى المشروعات الخاصة بالقطاع الخاص بشكل كامل، واللون الأصفر للمشروعات المُشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يطلق عليه الحياد التنافسي، وهناك كذلك القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما ستستمر الدولة في الاستثمار بها.

وتابعت: الصندوق السيادي يسعي لبناء شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتعظيم الاستفادة من  أصول الدولة، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة وقطاعات التعليم والصحة وبعض الصناعات ذات التكنولوجيا العالية. 

ولفتت إلى أن طرح بعض الاصول وحصص الحكومة في الشركات للمستثمرين الاستراتيجيين أو من خلال الطرح في البورصة يؤدي إلى مزيد من الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي، وهو تعظيم قيمة هذه الأصول لصالح الأجيال القادمة، فهي استثمارات طويلة الأجل لها قيمة مضافة كبيرة.