اتش سي: نتوقع رفع أسعار الفائدة 200 نقطة في اجتماع البنك المركزي المصري خلال أيام
توقعت بحوث اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، بأن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 19 مايو.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: جاءت أرقام التضخم لشهر أبريل أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3% ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8%، مدفوعة بزيادة 48.8٪ على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكرت أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18٪ منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
البنك المركزي المصري
وأوضحت أنه على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية، قد تهدأ نسبيًا في الشهر المقبل، مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، فإننا نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط التضخم المتوقع لدينا عند 14.0% على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العمالة، كما كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر عند 46.9 وتوجيه معظم الطلب الي المواد الغذائية الأساسية.
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس، تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1% مقارنة بـ 10.5% في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3% على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2% على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت إلى أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرًا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب.
وقالت مونيت دوس: كما نعتقد أنها لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4% فقط لآجال تسعه أشهر و12 شهرًا وتغطية من 66% -78% فقط للآجال الأقصر في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن.
