نائب وزيرة التخطيط : تمويل مشروعات للأسر محدودو الدخل بقيمة 50 مليار جنيه
شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع مجموعة العمل التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA OECD حول تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستثمار والتجارة، والمنعقد بتركيا بمشاركة عدد من المسئولين رفيعي المستوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات دولية وإقليمية، لاستعراض جهود الدولة المصرية التي أدت إلى صمود الاقتصاد المصري في ظل الصدمات وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
مشروعات للأسر محدودة الدخل
وأشار الدكتور أحمد كمالي، خلال كلمته، إلى الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضررًا من السكان والقطاعات الاقتصادية، موضحا أن الهدف كان احتواء انتشار COVID-19 دون التسبب في إغلاق اقتصادي، مع دعم العمالة غير المنتظمة وتخصيص 50 مليار جنيه لتمويل مشروعات للأسر ذات الدخل المحدود وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وزيادة العلاوة السنوية للعاملين بتكلفة 35 مليار جنيه.
كما استعرض كمالي؛ الإجراءات التي تمت بالقطاع الصناعي للتعامل مع الجائحة، موضحا أنه تم تخفيض أسعار الغاز الطبيعي، وتخفيض أسعار الكهرباء للاستخدامات الصناعية الثقيلة والمتوسطة، وستبقى أسعار الكهرباء دون تغيير للصناعات الأخرى خلال 3-5 سنوات القادمة، إلى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المفروضة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل البنوك استحقاقات الائتمان للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.
وحول القطاع المصرفي والمالي، أشار إلى إعلان البنك المركزي المصري عن إطلاق برنامج شراء أسهم بقيمة 20 مليار جنيه، مشيرا إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، بالإضافة الى اطلاق البنك مبادرة جديدة لتخفيف أعباء الديون للأفراد المعرضين لخطر التخلف عن السداد.
ولفت الدكتور أحمد كمالي إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في قطاع الصحة وما يتعلق بالميزانية المالية للسنة المالية 2019/2020، مشيرا إلى قرار الحكومة بتخصيص 1 مليار جنيه لوزارة الصحة لمواصلة شراء المستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب مبلغ إضافي قدره 3.8 مليار جنيه مصري لرفع قدرة القطاع الصحي في جميع محافظات مصر (وزارة الصحة والشركات التابعة لها ومستشفيات الجامعة ومستشفى جامعة الأزهر)، علاوة على الإعفاء الضريبي لجميع الشركات العاملة في قطاع السياحة، لافتا إلى مبادرة البنك المركزي المصري "العملاء المتعثرين" والتي تشمل 50 مليار جنيه مصري لقطاع السياحة بفائدة مخفضة 8% لمساعدة الشركات في قطاع السياحة.
